موظفة في بنك تسهم في ضبط عصابة احتيال إلكتروني

سقطت عصابة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني في قبضة شرطة دبي، بفضل قوة ملاحظة موظفة في أحد البنوك اشتبهت في شخص حضر إلى فرع البنك في أحد مراكز التسوق لصرف شيك ولاحظت اختلافاً في شكله مع الصورة الموجودة في الهوية التي قدمها، فأبلغت الشرطة التي قبضت عليه، وعلى شريكه، كما تلاحق متهماً ثالثاً هارباً قدم بطاقة هويته للمتهم الأول حتى يصرف تحويلات الضحايا منتحلاً شخصيته.

وتبين من التحقيقات أنهم استطاعوا الاستيلاء على 350 ألف درهم من أموال أشخاص مجهولين بطرق احتيالية، بعدما أقنعوهم بتحويل نقود إلى حساب باسم المتهم الهارب، فيما أحبطت الموظفة محاولة صرف شيك بقيمة 75 ألف درهم عائدة لشخص عربي أقنعه المحتالون بأنهم يمثلون شركة الاستثمار العقاري المتعاقد معها، وطالبوه بقيمة الإيجار وزودوه برقم الحساب العائد للمتهم الثالث الهارب باعتباره رقم حساب الشركة فقام المجني عليه بتحويل المبلغ بالفعل، وحين ذهب المتهم الأول لصرف المبلغ اشتبهت فيه الموظفة وأسهمت في ضبطه.

واعترف المتهم الأول «إفريقي» في تحقيقات النيابة العامة باستعمال محرر صحيح عائد للغير، مشيراً إلى أن المتهم الثاني المقبوض عليه ويحمل الجنسية ذاتها سلمه هوية المتهم الثالث الهارب «من دولة إفريقية أخرى» وطلب منها استخدامها في صرف شيكات منسوبة إلى حساب المتهم الثالث مقابل 1% من قيمة كل شيك يصرفه.

وقال المتهم إنه توجه في السابعة صباحاً يوم الواقعة إلى فرع البنك بأحد مراكز التسوق لصرف شيك بمبلغ 75 ألف درهم سلمه إليه المتهم الثاني، لكن الموظفة اشتبهت فيه وأبلغت الشرطة فتم القبض عليه.

وأضاف أنه ارتكب هذه الجريمة ثلاث مرات سابقة دون أن يكشفه أحد مستخدماً هوية المتهم الثالث الهارب وصرف في المرة الأولى 130 ألف درهم ثم 120 ألف درهم وفي المرة الأخيرة 100 ألف درهم، وسلم جميع المبالغ للمتهم الثاني الذي قبض عليه لاحقاً.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن المتهم الأول انتحل صفة المتهم الهارب الثالث على الرغم من انتمائهما إلى جنسيتين مختلفتين، واستطاع صرف عدد من الشيكات بقيمة 350 ألف درهم، إلى أن لاحظت تلك الموظفة وجود اختلاف في الشكل بين الشخص والصورة الموجودة في الهوية.

وأضاف أن المتهم الأول أفاد في محضر استدلال الشرطة بأن المتهم الثاني هو الرأس المدبر الذي يدير العملية بأكملها، وهو الذي زوده بهوية المتهم الهارب وشرح له كيفية انتحال صفته وبناء على ذلك استطاع صرف عدد من الشيكات إلى أن تم القبض عليه، لافتاً إلى أنه أرشد إلى مكان المتهم الثاني الذي قبض عليه بدوره.

وكشف تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بعد مضاهاة الخطوط والتوقيع المذيل به، أن المتهم الأول هو الذي حرر بيانات الشيك موضوع الفحص.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول ارتكاب جناية استعمال محرر رسمي صحيح عائد للغير، فيما وجهت للمتهمين الثاني والثالث ارتكاب جناية استعمال محرر رسمي صحيح عائد للغير، كما وجهت للمتهمين الثلاثة ارتكاب جناية الشروع في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير عن طريق معلومات كاذبة.

محررات غير رسمية

باشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في قضية عاطل آسيوي متهم بتزوير مع آخرين قسيمة إقامة وبطاقة هوية إماراتية باسم شخص آسيوي، كما زوّر محررات غير رسمية عبارة عن جواز سفر وكشف حساب منسوبين لذلك الشخص وشهادة راتب منسوب صدورها إلى إحدى الشركات ونموذج طلب حصول على قرض شخصي، واستعمل المتهمون تلك المستندات المزوّرة للاستيلاء على مبلغ 490 ألف درهم من أحد البنوك، وخابت جريمتهم بسبب اكتشاف تزوير المستندات.