قصص

أضاع موظف (عربي) مستقبله الوظيفي، حينما لجأ إلى تزوير شهادة صادرة من أكاديمية متخصصة، وشهادة بحث حالة جنائية صادرة من شرطة دبي، وقدمهما إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، بهدف الحصول على ترخيص وكيل ضريبي، عازياً جريمته إلى حاجته الماسة للمال وطموحه إلى العمل بأسرع وقت ممكن، لكن الهيئة كشفت أمره، وتم القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي.

وقال المتهم (26 عاماً)، في تحقيقات النيابة، إنه رغب في الحصول على شهادة وكيل ضريبي، وتجاوز الاختبارات المطلوبة، وتبقى له تقديم شهادة من أكاديمية «بي دبليو سي»، وشهادة حسن سير وسلوك من شرطة دبي، لافتاً إلى أنه لم يملك رسوم الشهادة الأولى البالغة 13 ألف درهم، فتواصل مع صديق له في بلاده وشرح له ظروفه، فتطوع الأخير لمساعدته بطريقة غير شرعية. وأضاف المتهم أن صديقه أخبره بوجود نسخ إلكترونية من شهادة الأكاديمية على شبكة الإنترنت، وتولى تعديل بيانات إحدى الشهادات وأدرج بيانات المتهم بدلاً من البيانات الأصلية، كما زور شهادة بحث حالة جنائية منسوبة لشرطة دبي، وذلك بتعديل بيانات شهادة تخص شخصاً أسترالياً، وإدراج بيانات المتهم بدلاً منها، ووضع صورته عليها، ثم قدم الأخير الشهادتين إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على الترخيص. من جهتها، قالت الموظفة المعنية باستلام الطلبات في الهيئة، إن المتهم سجل طلباً عبر الموقع الإلكتروني، وأدرج بياناته كوكيل ضريبي، وأرفق المستندات اللازمة. وأضافت أن الإجراءات الروتينية، التي تباشرها الهيئة، تشمل التدقيق على الشهادات من خلال التواصل مع الأكاديمية المخول لها ذلك، وتبين أن الشهادة التي قدمها مزورة، ولم تصدر من الأكاديمية، فاشتبهوا في بقية المستندات، وحينما راجعوا شرطة دبي اكتشفوا أن شهادة بحث الحالة الجنائية مزورة كذلك، فتم إبلاغ الشرطة.