هذه المكالمة مسجلة!

«يُرجى العلم بأن هذه المكالمة مسجلة لأغراض التدريب والجودة»، عبارة شهيرة نستمع إليها جميعاً عند الاتصال ببعض مزودي الخدمات أو مؤسسات، مثل البنوك أو غيرها من شركات خاصة ومتاجر كبرى، وفي بعض الأحيان لا تكون هذه المكالمات ودية من جانب العميل، إذا لم تعجبه الخدمة أو تعرض لموقف ما، أو ظن أنه سدد رسوماً أكثر من المستحق، وكلها أمور واردة في ظل آلاف المعاملات التي تجري يومياً.

وهنا يكون التساؤل القانوني: ماذا لو تضمن محتوى تلك المكالمة ألفاظاً أو عبارات يعاقب عليها القانون، أو إقراراً بواقعة غير شرعية، فهل يصلح التسجيل أن يكون دليلاً قانونياً يُعتد به أم لا؟ في البداية، نوضح أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة كفل في المادة (31) سرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال. كما أن القانون كفل حرمة الحياة الخاصة والعائلية للأفراد بموجب نص المادة (378/‏‏‏1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته بالنص على «معاقبة كل من اعتدى على تلك الحرمة بالحبس والغرامة بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق أي جهاز من الأجهزة، أياً كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه».

وبظهور وسائل التقنية الحديثة عنيَ بها المشرع الإماراتي بالنص في المادة (21/‏‏‏1) من القانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات «على معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استرق السمع أو اعترض أو سجل أو نقل أو بث أو أفشى محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية». ومفاد ذلك، أن عبارة «في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه الواردتين في القانون» هما مناط التجريم.. فإذا رضي الأخير زالت السرية، ولم يعد هناك حق مُعتدىَ عليه، أي إن توافر علم الشخص بأن المكالمة مسجلة تنتفي به الصفة الخاصة للحديث، ويُعد استكماله لها بعد إبلاغه بذلك رضا منه بتسجيلها.

وعليه، إذا صدر عنه أقوال أو عبارات من شأنها أن تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فتكون إرادته قد اتجهت إلى الفعل ونتيجته، ومن ثم تكون المواد المستخرجة من تلك المكالمة بعد التثبت من صحتها الفنية ونسبتها للمتهم من جهات الاختصاص تُعد دليلاً قانونياً ذا حُجية يُؤخذ بمقتضاه.

- القانون كفل حرمة الحياة الخاصة والعائلية للأفراد.