ثغرة «كلوب هاوس» ومخاطره

صار تطبيق «كلوب هاوس» الشغل الشاغل لرواد السوشيال ميديا، خصوصاً في المنطقة العربية، فالتطبيق الذي يعتمد بشكل أساسي على الدردشة الصوتية سحب البساط عملياً من الشبكتين الأضخم «فيس بوك» و«تويتر».

وبعد معاينة لما يجري في «كلوب هاوس» نجزم بأنه - مثل كل شبكات التواصل الاجتماعي - يمكن أن يكون نافذة للتواصل بشكل إيجابي في ظل وجود غرف هادفة تتناول الثقافة والتاريخ والعلوم، لكن في المقابل هناك عشرات الغرف الأخرى التي لا يحكمها رابط أو ضابط قانوني، يتمادى روداها في كيل الاتهامات وربما ترويج شائعات بالغة الخطورة، خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي يعاني منها العالم صحياً وينزف بسببها اقتصادياً.

ومن خلال رصد دقيق، نلاحظ أن مشتركي «كلوب هاوس» يتصرفون بقدر أكبر من الجموح، ربما لاعتقادهم أنها - على عكس وسائل التواصل الأخرى - لا تترك آثاراً لتتبع أحاديثهم، في ظل عدم تسجيلها.

ولا شك أن هذه قناعة تستلزم إعادة للنظر في ظل اختراق التطبيق بعد أسبوع واحد من إعلان إدارته عن اتخاذ ضمانات لحماية المستخدمين من القرصنة أو التجسس، إذ استطاع هاكر واحد سرقة البث الحي ونقله إلى موقع آخر، ليكشف مبكراً عن وجود ثغرة أمنية تنسف ما أثير من ادعاءات حول متانة «كلوب هاوس» تقنياً. وبغض النظر عن هذه الثغرة الأمنية، فإن هناك مخاوف مشروعة وواقعية من عدم دقة ما يثار من معلومات خلال المحادثات الصوتية في غرف تجمع الشرق بالغرب، دون وجود طرف مسؤول عن تصحيح هذه الأخطاء.

ويجب التوضيح أن هناك قوانين واشتراطات تحكم النشر في منصات مثل «تويتر» و«فيس بوك»، وتم تشديد الرقابة بعد انتشار فيروس كورونا لضمان الدقة وعدم تحويلها إلى منصات للشائعات في ظل ظروف صعبة وجائحة تضرب العالم، لكن في المقابل تجد مشتركي «كلوب هاوس» يتحدثون في كل شيء بكل أريحية، ويعبرون عن آراء مغلوطة في أمور حساسة حول أزمة كورونا واللقاحات التي أنتجت للوقاية منه.

وساعد الطابع غير الرسمي للتطبيق في إتاحة المجال للتحدث بأريحية دون الاستعانة بأدلة موثقة أو تحمل تبعات نشر المعلومات المضللة.

وحذر باحثون وخبراء غربيون في دول عدة من مخاطر تداول الشائعات عبر تلك المنصة.

ونلخص المخاطر في اتجاهين: الأول على المستخدم نفسه الذي لا يضمن الحفاظ على سرية بياناته، والثانية على الدول والشعوب، في ظل عدم وجود ضوابط تحكم ما يثار من أحاديث في هذه المنصة.

وهنا تبرز ضرورة وجود مصدات قانونية لمنصة ربما تنتهك الخصوصية والأخلاق والمبادئ التي يحميها قانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته، ويجب أن يتم ذلك بأسرع ما يكون.