استشارة

- تتشدد دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، فما مفهوم هذه الجريمة وما عقوبتها؟ (م.ف) دبي

- جريمة غسل الأموال هي كل عمل أو إجراء يهدف إلى إخفاء أو تغيير ملكية وهوية الأموال المتحصلة من مصادر غير مشروعة، بهدف إضفاء الشرعية على مصدرها، ويُعد مرتكباً للجريمة كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة أو حوّل متحصلاتها أو نقلها أو أجرى أي فعل بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع، أو اكتسب أو حاز أو استخدم متحصلاتها أو ساعد مرتكبها الأصلي في الإفلات من العقوبة. وبحسب القانون الإماراتي، يُعد غسل الأموال جريمة مستقلة لا تشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للأموال، ويُعاقب مرتكبها عملاً بنص المادة 22/‏‏1 من المرسوم رقم 20/‏‏2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، إذا ارتكبت عن طريق استغلال النفوذ أو السلطة المخولة بموجب الوظيفة أو النشاط المهني، أو ارتكبت من خلال جمعية غير هادفة للربح أو من خلال جماعة إجرامية منظمة.