ما لا تعرفه عن جرائم السحر والشعوذة!

تعد أعمال السحر والشعوذة من أقدم الممارسات التي عرفتها البشرية علي مر العصور، وربما كان منطقياً أن تكون للسحرة سطوة ونفوذ كاملان على الإنسان في الأزمان الغابرة، في ظل جهله وعجزه عن استيعاب الظواهر الغريبة، التي لم يجد لها تفسيراً آنذاك، أو معاناته أمراضاً كانت مستعصية بالأمس، قبل أن يكتشف علاجها لاحقاً.

لكن من غير المنطقي أن يقع إنسان، اليوم بكل ما يتاح له من علم ومعرفة وتكنولوجيا ضحية للمشعوذين، فيهدر عليهم أمواله، ملتمساً لديهم تغيير قدره، أو تحسين أوضاعه، مثل: جلب الرزق أو الزوج أو الولد، وهذا يدفعنا إلى تناول زاوية مختلفة كلياً تتعلق بمسؤولية ضحايا جرائم السحر والشعوذة.

تجب الإشارة إلى أن القوانين في كثير من دول العالم لم تتطرق، تفصيلياً، إلى أعمال السحر والشعوذة، وتكتفي باعتبارها من طرق الاحتيال، إلا أن المشرع الإماراتي جرم أعمال السحر والشعوذة كافة بنصوص تفصيلية واضحة، تحقيقاً للردع العام بالنص عليها في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987.

ونصت المادة 316/‏‏1 مكرر من القانون المشار إليه على معاقبة كل من ارتكب عملاً من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعاً بمقابل أو دون مقابل بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كما عرفت المادة المشار إليها أعمال السحر على أنها القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية، إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة.. حقيقة أو تخيلاً.

كما عرفت أعمال الشعوذة بأنها التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة، لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة، بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم أو ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس وتحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات المضبوطة.

فيما نصت المادة (316/‏‏2) مكرر من القانون ذاته، وهذه هي الزاوية الأهم، على «معاقبة كل من استعان بساحر أو جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر والشعوذة، أو روج بأي وسيلة لأي عمل من أعمال السحر والشعوذة بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين». خلاصة القول: عليك أن تفكر جيداً قبل الاستعانة بأيٍّ من هؤلاء المشعوذين، فلن تكون ضحية له فقط، بل ستجني على نفسك كذلك بحكم القانون!

مستشار قانوني أول