جودة تنفيذ الأحكام في دبي..

«التنفيذ مقبرة الأحكام»، هذه عبارة سائدة، تعكس قناعة البعض، لكن ليس بالتأكيد في دبي، فنحن نصبو إلى أن تكون محكمة التنفيذ رائدة عالمية، وتترجم طموحات القيادة في احتلال مرتبة عالية في سرعة وجودة التقاضي.

ويجب أن يدرك الجميع أن النزاع القضائي يستغرق أحياناً أمداً طويلاً، في ظل تعدد مراحل التقاضي، والندية بين الخصوم، وحين يصل الحكم إلى التنفيذ يظن الناس أنه استغرق سنوات، وهذا اعتقاد خاطئ، فالفترة التي يجب أن تحاسب عليها محكمة التنفيذ هي تلك التي تلي صدور الحكم وفتح ملف التنفيذ.

أما عن دورنا الأصيل الذي نقوم به بكل دأب فور تلقي الطلبات، فهو التحري عن الأموال بمختلف صورها في الداخل والخارج، وتقترن سرعة التنفيذ دائماً بوجود مال، إذ لا يمكن ذلك في حالة عدم وجود المال.

والمهام الموكلة لمحكمة التنفيذ كبيرة ومتنوعة، إذ تتحمل مسؤولية تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم العقارية والتجارية والمدنية والشرعية ومركز دبي المالي، وكذلك السندات التنفيذية، بعد الحصول على حكم نهائي..

وهناك إجراءات يجب التقيد بها قبل الحجز على عقار أو سيارة، مثل الإعلان، ثم يمكن طرحها في مزاد وتوريد قيمتها.

وفي ظل هذه المسؤولية الكبيرة، حرصت محكمة التنفيذ على تذليل كل العقبات أمام العملاء أو المحكوم بالتنفيذ لصالحهم، إذ كانت سباقة في توفير النوافذ الإلكترونية والذكية، حتى لا يتحمل العميل مشقة الحضور بنفسه، فضلاً عن توفير خدماتها عن طريق مراكز العضيد.

وبمجرد تقديم الطلب يتولى المدقق مراجعته، فإذا كان مستوفياً لجميع الاشتراطات، يحول إلى القاضي، الذي يتخذ فيه قراراً خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أيام، ويحرص القضاة على إنجاز كل ما يحال إليهم من طلبات في مدة أقل، لحرص الجميع على تحقيق أفضل مؤشرات ممكنة.

وبناءً على كل المقدمات السابقة، كانت محكمة التنفيذ جاهزة للتعامل مع جائحة كورونا، على أفضل ما يكون، فهي تتعامل بنظام الطلبات الذكية منذ عام 2015، وتتلقى أكثر من 99% من الطلبات وفق هذه الآلية قبل إنشاء المحكمة ذاتها، لذا لم تكن لديها أي مشكلة في آلية العمل خلال فترة الجائحة، وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية التي تتمتع بها محاكم دبي.

إن التزام محكمة التنفيذ في دبي بتقديم خدماتها خلال فترة الجائحة بالكفاءة ذاتها التي سبقتها، انعكاس لإيماننا بأهمية دورها كركيزة أساسية في تطوير العمل القضائي، والارتقاء به وفق أسس تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التنافسية الدولية، بما يعزز موقع الدولة عالمياً في هذا القطاع، ويواكب التطور الهائل الذي تشهده دولة الإمارات.

رئيس محكمة التنفيذ في دبي