محاكم.. الكاميرات والأدلة تحسمان مصير محفّظ قرآن متهم بالتحرش بطفلة

قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة محفّظ قرآن، آسيوي، من ارتكاب جناية هتك عرض طفلة آسيوية في الـ11 من عمرها، أثناء تدريسها هي وأشقائها الثلاثة داخل منزلهم، وذلك بعد النظر في الأدلة، ومن بينها كاميرات المراقبة.

وتفصيلاً، أفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم استغل خلوته بالطفلة في غرفة تحفيظ القرآن داخل منزل أسرتها، وتحسس مناطق حساسة في جسدها، وتمادى في تصرفاته إلى درجة كبيرة.

وأفادت المجني عليها في التحقيقات ومحضر استدلال الشرطة بأن المتهم الذي يعمل إمام مسجد كان يحفظها القرآن هي وأشقاءها الثلاثة قبل عامين، إذ دأب على القدوم إلى المنزل في فترة العصر، حين تكون الأم في عملها، لافتة إلى أنه حاول تقبيلها ولمسها مرات عدة في أماكن حساسة، دون أن يلاحظ إخوتها ذلك، كما أنه كان يتعقبها إلى مصعد البناية حين تصعد إلى معلمتها في الطابق الرابع لتلقي الدروس، ويتحرش بها كذلك في المصعد، وذلك على مدار عام تقريباً.

وذكرت الطفلة أنها كانت تشعر بالضيق والانزعاج، ولم تبلغ أمها طوال تلك المدة، لأنها كانت تستحيي وتخاف، لكنها لم تطق، وقررت إخبارها في النهاية، مشيرة إلى أن هناك كاميرات في المنزل والمصعد.

فيما قالت أمها في تحقيقات النيابة العامة إنها جلست مع ابنتها في شهر سبتمبر الماضي، وأخبرتها الأخيرة بأن إمام المسجد الذي كان يقوم بتعليمها في البيت يتحرش بها ويقبلها، ويلاحقها حين تتوجه إلى مدرسة خصوصية أخرى.

وأضافت الأم أن المتهم بدأ في تعليم أولادها القرآن قبل نحو سنتين، وكانوا يجلسون في صالة الشقة، حيث توجد كاميرات مراقبة، لكنه بدأ في ممارسة تلك الأفعال قبل عام واحد فقط، مشيرة إلى أنها أرسلت محتوى الكاميرات إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، لكنها أبلغت بأنها لا تحتوي شيئاً، كون نظام التسجيل يحتفظ بالمقاطع المخزنة لديه لمدة شهر واحد فقط، كما أنها سألت ابنها الأكبر، البالغ من العمر 14 عاماً، عما إذا كان لاحظ شيئاً، لكنه أخبرها بأنه لم يلاحظ شيئاً.

وأكد تقرير الطب الشرعي بشرطة دبي أنه لم تشاهد إصابات ظاهرية بجسم الطفلة، وأنها سليمة، فيما نفى المتهم كلياً الاتهامات الموجهة إليه.

وبعد النظر في القضية، ذكرت هيئة محكمة الجنايات بدبي في حيثيات حكمها ببراءة إمام المسجد، وأن الحكم بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم والقطع واليقين، لا على الشك والظن والتخمين، ويكفي أن تتشكك المحكمة في إسناد التهمة إليه حتى تقضي بالبراءة، لافتة إلى أن من غير المتصور عقلاً ولا منطقاً أن يبدأ المتهم في التدريس للمجني عليها وأشقائها على مدار سنتين، ولا يأتي معها بالأفعال المسندة إليه طوال السنة الأولى، ثم يبدأ في ارتكاب تلك الأفعال في السنة الثانية، في وجود إخوتها، وأكبرهم في الـ14 من عمره، بصالة الشقة، ولا يلاحظ أي منهم ذلك.

وأشار إلى وجود الكاميرات في مكان ظاهر بالصالة، وعلى الرغم من أن ذاكرة التخزين بها لا تحتفظ بالتسجيلات إلا لمدة شهر واحد فقط، إلا أن المجني عليها ذكرت أن آخر مرة تحرش بها المتهم كانت قبل ثلاثة أيام فقط من إبلاغ أمها بممارساته معها، ومع ذلك لم تظهر التسجيلات أي تجاوزات من قبل إمام المسجد حيال الطفلة.

وأكدت هيئة المحكمة أن المتهم أنكر ما أسند إليه في جميع مراحل الدعوى، ما يحيط الأدلة التي ساقتها النيابة العامة بظلال كثيفة من الشك، الأمر الذي تعين معه القضاء ببراءته.

• المحكمة: الحكم بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم والقطع واليقين، لا على الشك والظن والتخمين.