محاكم.. استشارة

ـ نقرأ في كثير من القضايا عن دور التحكيم في فض النزاعات دون اللجوء إلى المحاكم، فما هي القضايا التي تحال إلى التحكيم، وهل هناك استئناف أو طعن في حكم التحكيم، وما هي حالات رد وعزل المُحَكِّم؟

(س.أ) الشارقة

■ التحكيم وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف.

وعملاً بموجبات نص المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا ثبت عدم توافرالشروط التي اتفق عليها الأطراف أو التي نص عليها القانون ولا يقبل من أي من الأطراف رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا بسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين.

ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له طلب رد المحكم نفسه وللسبب ذاته الموجب للرد، فإذا لم يتنح المحكم أو حال عدم موافقته جاز لطالب الرد رفع طلبه إلى الجهة المعنية بالتحكيم أو المحكمة المختصة وتبت الجهة المعنية في طلب الرد خلال 10 أيام، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريقة من طرق الطعن.

كما نصت المادة 16 من القانون ذاته على جواز عزل المحكم إذا تعذرعليه أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم، أو أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم إعلانه، وإذا لم يتفق الأطراف على عزله جاز لجهة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف إنهاء مهمته بقرار غير قابل للطعن عليه.