المسؤولية الجنائية للأحداث

حرصت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعتني بشؤون الطفل على ضرورة تمييز الحدث عن غيره من المتهمين بنظام محاكمة خاصة تضمن له حقوقه، باعتباره ضحية يجب مد يد العون له من أجل العمل على إصلاحه وتأهيله.

والحدث، كما عرّفه القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين، هو الطفل الذي لا يتجاوز الثماني عشرة سنة ميلادية وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد.

وتنقسم المسؤولية الجنائية للحدث إلى مرحلتين، الأولى انعدام المسؤولية، وهي المرحلة التي يكون فيها الطفل غير مسؤول جنائياً عن أي فعل يصدر عنه لانعدام الإدراك والتمييز لديه، وتبدأ هذه المرحلة منذ ولادته وحتى بلوغه سن السابعة.

والثانية هي المسؤولية الناقصة التي تنتهي ببلوغ الطفل ثمانية عشر عاماً، ويكون فيها مسؤولاً عن أفعاله بما يتناسب مع مرحلته العمرية، إذ يكون الإدراك والتمييز لديه ناقصاً نتيجة لتأثير حالة المراهقة التي قد تدفعه إلى تصرفات متهورة، لذا أخذ المشرع ذلك بعين الاعتبار.

وتنص المادتان (7-8) من القانون سالف الذكر على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير، وإذا أتم السادسة عشرة من عمره جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها بدلاً من العقوبات المقررة.

ويجدر التأكيد على أن المشرع الإماراتي أخذ بسياسة إصلاح الحدث وليس مجرد عقابه، فاتجه إلى فرض تدابير احترازية، منها اللوم والتوبيخ، وتسليم الحدث إلى أبويه أو إلى من له الولاية عليه لتربيته وتقويمه، والإيداع في مأوى علاجي، أو معهد تأهيل، أو دار للتربية حسب الحالة، بالإضافة إلى الإبعاد عن البلاد.

وتأكيداً على الجانب الإنساني ومراعاة للمرحلة العمرية، حرص القانون على حماية الحدث خلال مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق، فنص على تخصيص شرطة ونيابة لهم، كما أنه لا يُجيز حبسه احتياطياً.

أما عن ضمانات المحاكمة، نص القانون على سرية المحاكمة فلا يجوز أن يحضرها إلا ولي أمره والشهود والمحامون ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية، كما يجب قبل الحكم عليه التحقق من حالته المادية والاجتماعية ودرجة إدراكه، والبيئة التي نشأ فيها، والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة.

ولا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية، وفي الحالات التي يجوز الحكم فيها عليه بالعقوبة الجزائية تُستبدل عقوبتا الإعدام أو السجن المؤبد المقررة للجريمة التي ارتكبها، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس، لا يجوز أن تزيد المدة على نصف الحد الأقصى المقرر له، وتنفذ العقوبة في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتعليم.

مستشار قانوني أول