عقوبة الشائعات والأخبار الزائفة

الشائعات من أخطر الظواهر التي عرفتها البشرية منذ القدم خصوصاً في أوقات الأزمات والحروب، وتضاعفت مخاطرها بسبب سهولة انتشارها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعرف الشائعة بأنها ترويج لخبر مختلق، ليس له أساس من الصحة، أو تعمد المبالغة أو التهويل في سرد خبر يتضمن جانباً ضئيلاً من الحقيقة، أو إضافة معلومات كاذبة أو مشوهة لخبر صحيح أو تفسيره والتعليق عليه بأسلوب مغاير للحقيقة والواقع.

ونظراً لخطورة تلك الجريمة خصص المشرع الإماراتي فرعاً مستقلاً للشائعات وتداول الأخبار والبيانات الزائفة، في القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وتضمن هذا الفرع أربع مواد، الأولى رقم (52) التي تنص على معاقبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة، أو نشر، أو إعادة نشر، أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ.

فيما نصت المادة رقم 53 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً في، تخزين أو إتاحة أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه.

والمادة 54 التي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوتاً إلكترونياً بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة عن الدولة، أو تمكين الغير من نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.

وتناولت المادة 55 عقوبة الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، وهذه مادة بالغة الأهمية إذ تصل العقوبة إلى السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليوني درهم.

وفي النهاية، يجب على الجميع توخي الحذر وعدم إذاعة أو نشر أو تداول الشائعات التي من شأنها أن تثير القلق في المجتمع والحرص على اعتماد الأخبار الموثوقة من مصادرها الرسمية حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.

مستشار قانوني أول