تعديل قانوني مهم..

انتشر في السنوات الأخيرة أسلوب إجرامي إلكتروني، مثّل تهديداً مباشراً لمستخدمي الإنترنت، وفي مقدمتهم رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهو إنشاء حسابات وهمية بأسماء الضحايا، واستخدامها للإضرار بهم، أو للاحتيال على آخرين بأسماء مستعارة.

وتنوعت الجرائم المترتبة على هذا الأسلوب المتزايد، فمنها استهداف الشخصيات العامة من خلال إنشاء حسابات بأسمائهم، واستخدامها في استدراج المحبين والمتابعين، والنصب عليهم بإقناعهم بتحويل أموال بحجج تبدو ساذجة، لكن البعض يقع فيها للأسف.

كما استهدف هذا الأسلوب الإجرامي ضحايا جرائم الابتزاز الإلكتروني، من خلال إنشاء حسابات بأسمائهم، وضم أقاربهم وأصدقائهم إليها، واستخدامها لاحقاً في إخضاع الضحايا، والحصول على المراد منهم.

ومن أخطر الجرائم المترتبة على هذا الأسلوب كذلك، اختراق المعاملات التجارية الإلكترونية والمراسلات بين شركتين، من خلال بريد مصطنع، يكاد يتطابق مع بريد إحدى الشركتين، والاحتيال على الطرف الآخر، وإقناعه بتحويل أموال صفقة أو معاملة تجارية!

وهناك أشكال أخرى مختلفة للجرائم المترتبة على فبركة الحسابات الإلكترونية، منها إنشاء مواقع بأسماء جهات حكومية أو رسمية أو مستشفيات وشركات، واستخدامها لراغبي التوظيف أو عملاء البنوك، وغيرهم.

استناداً إلى ما سبق، وفي ظل حرصه الدائم على مواكبة كل ما يستحدث من جرائم أو مستجدات، تناول المشرّع الإماراتي هذا الأسلوب، وتطرق إليه بشكل مفصل في القانون الاتحادي الجديد رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ونص على عقوبات من شأنها ردع مرتكبي هذه الجرائم، تصل في بعض أحوالها إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني درهم.

ونصت المادة 11 من القانون، الذي بدأ تطبيقه بداية من الثاني من يناير الجاري، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا استخدم الجاني أو مكّن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم، إذ وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة.

ولا شك أن هذه العقوبات من شأنها أن تردع كذلك فئة من مرتكبي هذه الجريمة على سبيل المزاح أو المكايدة، أو التشهير، فينشئون حسابات بأسماء معارفهم أو أصدقائهم، دون وعي بعواقب هذا السلوك، لذا يظل الوعي بهذه الجوانب القانونية بالغ الأهمية، في ظل أن الهواتف الذكية صارت أقرب أغراضنا إلينا، وهوس معظمنا بوسائل التواصل الاجتماعي.

مستشار قانوني أول