«حقيبة يد» تقود عربيين إلى السجن والإبعاد عن الدولة

نسي رجل (عربي) حقيبة يد ماركة عالمية (باهظة الثمن) داخل مركبة أجرة «تاكسي» في دبي، وعثر عليها راكبان (عربيان) داخل المركبة، ووجدا بداخلها مبلغ 14 ألف درهم، إضافة إلى 3900 يورو، وبدلاً من تسليمها إلى سائق التاكسي لإعادتها إلى صاحبها، قاما بسرقتها، ليقعا في شر صنعهما، وقبضت عليهما الشرطة وأحالتهما إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسهما شهراً، وغرامة 30 ألف درهم بالتضامن، ثم إبعادهما عن الدولة.

وتفصيلاً، أفاد المجني عليه (عربي) أنه استقل مركبة أجرة من شارع صلاح الدين في دبي، وبعد أن غادرها اكتشف أنه نسي حقيبته ماركة «لويس فيتون» جلدية الصنع، فتقدم بشكوى إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشيراً إلى أنه يثق في نسيان الحقيبة داخل التاكسي، ولا يستطع التوصل إليها.

وبحسب التحقيقات، فإن الإدارة المختصة في هيئة الطرق والمواصلات راجعت كاميرات المراقبة، واكتشفت أن الراكبين اللذين استقلا المركبة بعد المشتكي استوليا على الحقيبة المفقودة، ومن ثم أحيلت الواقعة إلى شرطة دبي.

من جهتها، شكلت الإدارة العامة للتحريات فريقاً أمنياً، توصل إلى أن الراكبين من دولة عربية، استقلا التاكسي لاحقاً، واستوليا على الحقيبة، وتمكن من تحديد هويتيهما والقبض عليهما.

وبمواجهة المتهمين من قبل رجال الشرطة أقرا بالواقعة، ولم يمانعا في تفتيش مسكنهما، وأرشد الأول إلى شقته في منطقة هور العنز، وبتفتيشها عُثر على مبلغ 3000 درهم و1400 يورو كان يخفيها في سقف دورة المياه، فيما ضبط داخل مسكن المتهم الثاني 30 يورو، إضافة إلى إيصالات تحويل أموال إلى بلاده، مقراً بأنها من المبلغ المسروق. وباستجواب المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة، أفاد بأنه اتفق مع المتهم الثاني على سرقة الحقيبة دون معرفة محتوياتها، مشيراً إلى أنه لم يكن على علم بالمبلغ المسروق، وإنما أعطاه شريكه 3000 درهم ومبلغ 1400 يورو.

فيما ذكر المتهم الثاني أنهما شاهدا الحقيبة في المقعد الخلفي للسيارة الأجرة، فقرر سرقتها، واقتسما المبلغ الذي عثرا عليه بداخلها، لكن تراجع المتهمان عن أقوالهما لاحقاً أمام محكمة الجنايات، مشيرين إلى أنهما أخذا الحقيبة عن طريق الخطأ، بعد أن اعتقد كل منهما بأنها تخص الآخر، وطلبا استعمال الرأفة.

من جهتها، وبعد النظر في الدعوى، انتهت محكمة الجنايات في دبي إلى أن المتهمين ارتكبا جريمة الاستيلاء على مال ضائع بقصد التملك، المؤثمة بالمادة 405 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة الشخص متى انتقل المال من حيازة الغير إلى حيازة الجاني، إما عن طريق الخطأ أو دخل في حيازته عن طريق المصادفة، فاستولى عليه بنية تملكه دون علم المجني عليه.

وأكدت في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى اعتراف المتهمين في مرحلتي الشرطة والنيابة العامة، وقناعتها بالواقعة حسبما وردت في التحقيقات والأوراق وشهادة المجني عليه، إذ إن الثابت لديها هو أن المتهمين استوليا بنية التملك على حقيبة المجني عليه، وأن اعترافهما جاء عن إرادة حرة واعية، ومن حق المحكمة أن تأخذ باعترافهما في أي من مراحل الدعوى، ولو عدلا عنه لاحقاً، متى اطمأنت لصحة الاعتراف، ومطابقته للحقيقة، وإقرار كل منهما بشأن دور الآخر في الجريمة، فضلاً عن العثور على جزء من المبالغ المستولى عليها بإرشاد المتهمين نفسيهما.

وبعد النظر في الواقعة، والإحاطة بأدلة الإثبات، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، وقضت بحبس كل منهما شهراً وغرامة 30 ألف درهم بالتضامن بينهما، ثم إبعادهما بعد ذلك عن الدولة.

• المتهمان عثرا داخل الحقيبة على 14 ألف درهم و3900 يورو.