استشارة

■هل يؤثر في عقد الزواج إثبات أمور غير حقيقية مثل أن يكتب الرجل في خانة الحالة الاجتماعية أنه أعزب رغم كونه مطلقاً؟

(أ.ف) دبي

■■ الأحكام والمبادئ القانونية المستقرة في جرائم التزوير فرقت بين البيانات الجوهرية التي أُعد المحرر لإثباتها، واعتبرت أن كل تغيير للحقيقة فيها من قبيل التزوير المعاقب عليه بنص المادة 217 من قانون العقوبات، وبين البيانات غير الجوهرية التي لم يعد المحرر لإثباتها فاستقرت على أنها لا تعد تزويراً، عملاً بموجبات نص المادة 216 من القانون ذاته.

وإقرار الزوج في وثيقة الزواج بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى، على الرغم من أنه متزوج بأخرى، أو أنه مطلق وهو كذلك بالفعل، لا يُعد من التزوير، لأن مناط التزوير في وثيقة الزواج أن يقع تغيير في حقيقة إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية، رغم وجودها والعلم بها، لأن هذه تُعد من البيانات الجوهرية التي أعدت وثيقة الزواج لإثباتها، وأن كل تغيير في حقيقتها يُعد تزويراً يعاقب عليه.

كما أن وثيقة الزواج مخصصة لإثبات الزواج، وليس لإثبات الحالة الاجتماعية للزوج، ومن ثم لا أثر لها في صحة الزواج ويكون العقد صحيحاً.

ولاشك أن القانون يتناول مثل هذه المسائل بشكل واضح حتى يتبين كل طرف حقوقه، لكن من الضروري مراعاة الجوانب الأخلاقية، خصوصاً عند تأسيس علاقة طويلة ذات خصوصية تعتمد على الود والتفاهم والثقة، كما أن من مصلحة طرفي هذه العلاقة أن يتصارحا في جميع الأمور حتى لو فضلا عدم كتابتها في عقد الزواج لسبب أو لآخر.