استشارة

■ هل حق التقاضي مطلق للجميع، وماذا لو تجاوز شخص ما في استخدام هذا الحق؟

«أ.ج»

■■ لاشك أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للأفراد، حماية لهم وتحصيناً لممتلكاتهم وحرياتهم الشخصية، لكنه ليس مطلقاً، كما يظن البعض، حتى لا يتحول إلى أداة للمساس بالآخرين بشكل كيدي.

إن التقاضي حق مقيد، ويكون غير مشروع إذا توافر فيه قصد التعدي أو كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها من استعماله مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، أو كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، أو تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إليها غير مشروعة، ويعاقب الشخص الذي أساء استخدام حق التقاضي بالتعويض المالي عملاً بموجبات نص المادة (106) من قانون المعاملات المدنية.

وهناك صور مختلفة لإساءة استخدام حق التقاضي، كتقديم أشخاص بلاغات كاذبة لا يقصد منها سوى الإساءة وتشويه سمعة الآخرين، وهذا مؤثم عملاً بموجبات نص المادة (275) من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على «معاقبة كل من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمة، يعلم أنها لم تُرتكب، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين».