نزاع متكرر.. وظرف استثنائي!

تعد النزاعات المتعلقة بالتأمين سواء على المركبات أو المنازل أو غيرها، من النزاعات القضائية المتكررة، فالمتضرر يحاول عادةً الحصول على أكبر تعويض ممكن عن الأضرار التي تعرض لها، فيما تبذل شركات التأمين أقصى ما بوسعها في المقابل للحد من خسائرها والوفاء بأقل قدر ممكن من الالتزامات المترتبة عليها.

ويعد الأكثر شيوعاً في النزاعات المتعلقة بالتأمين تلك المترتبة عن الحوادث المرورية، سواء في حالة وقوع خسائر بشرية مثل الوفيات أو الإصابات، أو التعويض المتعلق بأضرار المركبات، وتحديد الطرف المتسبب، ومنها كذلك النزاعات المتعلقة بالأخطاء الطبية.

وفي مثل هذه الحالات يسعى الطرف المتضرر إلى إثبات حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له، ومدى تأثيره على حياته في الوقت الراهن وما يترتب عليه في المستقبل.

لكن يهمنا في هذا المقال مناقشة زاوية بعينها في تلك النزاعات، وهي تلك المتعلقة بالتأمين على المنازل والسيارات ضد الكوارث الطبيعية، في ظل ملاحظات عدة وردت إلينا من متضررين خلال الفترة الأخيرة، تساءلوا عن الموقف القانوني، وهل توجد نصوص واضحة تتناول هذه الالتزامات الواجبة على شركات التأمين في هذه الظروف.

وبداية، يعرف قانون المعاملات المدنية الاتحادي في التأمين بأنه «عقد يتعاون من خلاله كلٌّ من المؤمَّن لهم والمؤمِّن (شركة التأمين) على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها، وبمقتضى هذا العقد تدفع شركة التأمين إلى المؤمن له مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية في حالة تحقق الخطر أو الحادث المؤمن منه».

وبحسب المادة رقم (1027) من القانون ذاته يجوز أن يتم التأمين على أي حوادث دون قصـره على حالات معينة، وبالتالي فإذا ورد في وثيقة التأمين أن المؤمن له اتفق مع شركة التأمين على تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية التي تصيب المنازل والسيارات في حدود مبلغ محدد، فإنه لزاماً على شركة التأمين سداد مبلغ التأمين لصالح المؤمَّن له، عملاً بنص المادة رقم (1034) من القانون.

وتساءل البعض كذلك عن الإجراء المتاح أمام الشخص المتضرر في حالة وجود تأمين شامل لديه، يتضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية، لكن لم توفِّ شركة التأمين بالتزاماتها حياله.

والإجابة أن القانون أتاح للمؤمن له اللجوء إلى هيئة التأمين لتسجيل منازعة ضد شركة التأمين بهدف تسوية النزاع بشكل ودي، وفي حالة تعذر التسوية، ينتقل النزاع إلى المحكمة المدنية المختصة سواء من جانب الشخص المتضرر، أو من قبل شركة التأمين إذا لم يرتضِ أيهما قرار الهيئة.

وبشكل عام أرى أنه لا يوجد تعريف واضح في القانون للكوارث الطبيعية، لذا نوصي بإدراج الحالات التي قد تحدث مثل الأمطار وغيرها في وثيقة التأمين، لأنها عقد ملزم للطرفين، وتضمنها مثل هذه الحالات من شأنه أن يقطع كل السبل أمام شركات التأمين التي تحاول التملص من التزاماتها تجاه عملائها.

محكم ومستشار قانوني