أروقة المحاكم

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة الجنايات بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد، بحق آسيويين غافلا صاحب محل هواتف، وسرقا منه ثمانية هواتف ذكية دون أن يلاحظهما، وغادرا المحل بهدوء، وغرمت المتهمين 4000 درهم بالتضامن.

وقضت محكمة أول درجة في القضية ذاتها بغرامة 10 آلاف درهم، بحق بائع بأحد المتاجر، اشترى هاتفاً مسروقاً منهما دون أن يطلب بطاقة هوية البائع، حسب الإجراء القانوني المتبع.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة وأوراق القضية، حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن المتهمين توجها إلى أحد محال بيع الهواتف المتحركة في منطقة نايف، مدعيين رغبتهما في شراء هاتف جديد.

وعرض الموظف الموجود بالمحل مجموعة من الهواتف عليهما، فتفاوضا معه بخصوص السعر، إذ تمسك صاحب المحل بسعر معين، لكن المتهم الأول أصرّ على سعر أقل، وفيما كان يتباحث معهم بشأن السعر، استغل زميله انشغال البائع، وسرق ثمانية هواتف كانت معروضة عليهما، وتبعه زميله المتهم الثاني بكل سلاسة.

وأشارت التحقيقات إلى أن صاحب المحل انتبه إلى عملية السرقة بعد مغادرة المتهمين، فأبلغ الشرطة، فيما باع المتهمان الهواتف الثمانية بأقل من ربع ثمنها لمحال مختلفة تفادياً للشبهات.

وبسؤال المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة، أنكر تعمده سرقة الهواتف، مشيراً إلى أنه دخل المحل بقصد شراء هاتف، لكنه فوجئ لاحقاً بأن زميله سرق الهواتف، ولم يكن يعلم بنيته أو تخطيطه لذلك، مستدركاً بأنه شارك بالفعل في التصرف بالهواتف المسروقة، وباعها مستخدماً بطاقة هوية، بينما اعترف المتهم الثاني بارتكاب الجريمة.

فيما أقر المتهم الثالث بأنه لم يطلب منهما بطاقة هوية، لكنه أنكر مشاركته في جريمة السرقة، فوجهت إليه تهمة حيازة أشياء متحصلة من جريمة.