تعديلات مهمة بقانون العمالة المساعدة الجديد

يتضمن القانون الاتحادي الجديد رقم «9» لسنة 2022، بشأن عمال الخدمة المساعدة، تعديلات أساسية تخص فئة لها دور مهم في المجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بالعقوبات التي يتوقع أن تردع المتجاوزين، وتقلل من احتمالات استغلال هذه العمالة، كما تراعي بشكل ملموس حقوق الأسر وأصحاب العمل الذي يعانون بدورهم من بعض الممارسات، مثل هروب العمالة المساندة وكذلك لدى غير الكفيل.

وبالنظر بشكل موضوعي إلى القانون المزمع سريانه منتصف شهر ديسمبر المقبل، نجد أنه أصبح أكثر تفصيلاً، مقارنة بالقانون القديم رقم «10» لسنة 2017، ما يعكس بُعد نظر المشرع الإماراتي ومواكبته الدائمة لاحتياجات المجتمع والمتغيرات التي قد تطرأ عليه.

ويتشدد القانون الجديد في العقوبات المنصوص عليها حيال بعض المخالفات، فرفع الحد الأدنى للغرامة لتصبح 20 ألف درهم، بدلاً من 10 آلاف درهم - وفق القانون القديم - على كل من قدم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام عامل مساعد إلى الدولة، أو عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون من ممارسة عمله، أو أفشى سراً اطلع عليه بحكم عمله كموظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويعد البند الثالث من أهم البنود التي تتضمنها المادة «27» المتعلقة بالعقوبات، إذ يتصدى بشكل رادع لمخالفات متكررة، فينص على أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن مائتي ألف درهم لكل من استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، وكل من استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل، وكل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص لإصدارها، وكل من أغلق مكتب استقدام العمالة المساعدة أو أوقف نشاطه دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العمالة، وكذلك من قام بتشغيل عامل يقل سنه عن 18 سنة، وكل من سهل للعامل المساعد ترك العمل أو آواه بغرض استغلاله أو تشغيله بطريقة غير مشروعة».

ومن الجدير بالذكر أن الحد الأدنى لغرامة التسهيل والإيواء في القانون القديم كانت 20 ألفاً فقط، والأقصى 100 ألف درهم.

كما يتشدد القانون في عقوبة كل من يمارس أنشطة خاصة بالتوسط أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الدولة من دون ترخيص قانوني، وهي من الممارسات التي تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وتستغل في الاحتيال على الراغبين في استخدام عمالة مساندة، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم.

وبشكل عام فإن التوسع بهذا الشكل التفصيلي في العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد يعكس حرص المشرع على وضع حد للمخالفات التي يتم من خلالها استغلال العمالة المساعدة، سواء من جانب من يستقدمهم أو يسيء استخدامهم، كما نلاحظ الجانب الإنساني للمشرع الذي وازن بين حقوق الطرفين بكثير من الإنصاف والحكمة.

محكم ومستشار قانوني