قصص

توصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي إلى ضلوع شخص في إيداع أموال في حساب بنكي يخص مروج مخدرات، فاستدعته، واكتشفت أنه تحت تأثير التعاطي، لكنه تمسك بأنه تعاطى خلال وجوده خارج الدولة خلال سفره.

وأدانته محكمة أول درجة بالتهمتين، لكنه طعن أمام محكمة الاستئناف وتمسك بكونه تعاطى قبل وصوله إلى الإمارات.

وقضت المحكمة بعدم اختصاص محاكم دبي إقليمياً بنظر تهمة التعاطي، فيما أدانته بالتهمة الأولى، وقضت بمعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه استقر في يقينها واطمأنت إلى اعتراف المتهم بأنه حول مبالغ مالية مرتين، لطلب مؤثرين عقليين من مروج آسيوي تواصل معه عبر تطبيق «واتس أب»، مقراً بأنه أودع المال في حساب بنكي مشبوه، وتلقى رسالة تتضمن موقعاً جغرافياً أخفيت فيه المخدرات، لكنه لم يتوجه لتسلمها.

وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة استقامت على صحة الواقعة، مؤكدة عدم تعويلها على إنكار المتهم.

وأوضحت أنه «لا يشترط في إتمام هذه الجريمة أن تكون المواد المخدرة قد وصلت إلى المتهم بالفعل، بل يكفي مجرد الإيداع أو التحويل بقصد الشراء».

وبشأن تهمة التعاطي، أفاد دفاع المتهم بأنه ارتكبها خارج النطاق الإقليمي للدولة، وهو الدفع الذي اقتنعت به المحكمة ورأت أنه سديد، مشيرة إلى أنه يتعين وجود دليل مادي في الأوراق يعزز تهمة التعاطي، لكن الدعوى خلت من ذلك، ومن ثم قضت بعدم الاختصاص إقليمياً بنظر هذه التهمة.