«استئناف دبي» تؤيد إدانة شخص يخزن مواد إباحية لأطفال

أيدت محكمة الاستئناف في دبي إدانة شخص (من جنسية دولة لاتينية) خزن بقصد الاستغلال عن طريق شبكة الإنترنت صوراً ومقاطع مرئية إباحية (فيديو) تضمنت صوراً ومقاطع لأطفال، وقضت بمعاقبته بالغرامة 20 ألف درهم.

وكانت الدوريات الإلكترونية، التابعة لشرطة دبي، رصدت موقعاً على شبكة الإنترنت يحتوي على مقاطع وأفلام وصور إباحية، من بينها مقاطع لأطفال، فتعقبت مصدرها من خلال ضباط وخبراء مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحددت موقع المتهم في دبي، وقبضت عليه (يبلغ من العمر 39 عاماً)، وعثرت بحوزته على 4508 صور إباحية، إضافة إلى 17 مقطعاً، معظمها لأطفال.

وطعن المتهم والنيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إذ أنكر الأول التهمة الموجهة إليه، وطالبت النيابة بتشديد الحكم، لكن المحكمة أكدت أن «الحكم الابتدائي أحاط بالدعوى بشكل كافٍ»، وأن «أركان الإدانة مكتملة»، وقضت بتأييده وإدانة المتهم وتغريمه.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأنه ثبت من خلال عملية الرصد الإلكتروني لمواقع الإنترنت، أن هناك موقعاً يحمل ويشارك مقاطع وصوراً إباحية، ويتضمن نحو 2621 مقطعاً للأطفال. وأتاح تحليل بيانات البروتوكول معرفة الشخص الذي قيد الموقع باسمه.

وبضبط المتهم ومواجهته بالواقعة، أقر بتحميل أفلام ومقاطع للبالغين، وعثر بحوزته على أربعة أجهزة كمبيوتر ووحدة تخزين، تحتوي على صور إباحية، إضافة إلى مقاطع مرئية، تضم صوراً وأفلاماً لأحداث لم يتجاوزوا الـ18 من أعمارهم.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة في دبي بتهمة تحريض وإغواء طفل على ارتكاب الفجور أو المساعدة على ذلك، واتهمته النيابة من جانبها بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني، أو الإشراف عليه، ونشر، أو إعادة نشر، وإرسال، وتخزين بقصد الاستغلال، أو العرض على الغير، مواد إباحية موضوعها طفل، أو مصممة لإغراء أطفال.

وثبت من خلال فحص أجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين التي ضبطت بحوزة المتهم أنها تحتوي على 4508 صور و17 مقطعاً مرئياً، يرجح أنها تتعلق بالقصر.

وبسؤال المتهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وأمام المحكمة، أنكر ما أسند إليه من تهم.

وأفادت محكمة الجزاء في حيثيات حكمها بأن لمحكمة الموضوع استخلاص حكمها من مجموع الأدلة المطروحة عليها، لافتة إلى أنه بعد النظر في أوراق الدعوى توصلت إلى أن المتهم خزن الصور والمقاطع المرئية بقصد الاستغلال عن طريق الشبكة المعلوماتية، مضيفة أن المضبوطات تتضمن محتوى للأطفال، وقضت بإدانته وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم.

واستندت المحكمة في جانب من قضائها إلى المادة 34 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي تنص على الحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه، أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر، أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.

وإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان مصمماً لإغراء الأطفال، فيعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.