محكمة تلزم مقترضاً بسداد 118.2 ألف درهم باقي مديونية

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بتسديد 118 ألفاً و284 درهماً لبنك، قيمة المتبقي من قرض وفوائده، بعد أن حجز مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمدعي.

وأشارت المحكمة إلى أن المقترض ملتزم بسداد مبلغ القرض وملحقاته وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.

وأقام الموظف دعوى قضائية ضد بنك طالب بندب خبير لبحث عقد القرض وحساب ما تم سدداه وقيمة المتبقي منه، وإلزام البنك بأن يردّ له 10 آلاف درهم، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأكد حصوله على قرض مع استمراره في السداد، لكن البنك حجز مبلغ مكافأة نهاية الخدمة البالغ 105 آلاف درهم، وقدم سنداً للدعوى هو صورة من كشوف حساب، فيما قدم وكيل البنك المدعى عليه دعوى متقابلة طالب فيها بإلزام المدعي أصلياً بسداد بقية أقساط القرض.

وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، وجود علاقة تجارية بين الطرفين على إثرها قام المدعي بالحصول على تسهيلات ائتمانية في صورة قروض.

وبناء على طلب المدعي قام البنك المدعى عليه بمنحه قرضاً إضافياً بمبلغ 192 ألفاً و80 درهماً، على أن يتم سداد القرض مع الفوائد على أقساط بواقع 48 قسطاً شهرياً، حيث تم إيداع قيمة القرض كاملة في الحساب الجاري للمدعي واستفاد الأخير من المبلغ وقام بسداد قيمة القرض السابق منها كاملة بقيمة 117 ألفاً و538 درهماً، فيما تم سحب المتبقي، كما تم خصم أقساط القرض الأخير من راتب المدعي دون اعتراض منه، وتوقف تحويل راتب المدعي لدى البنك وتم تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

وبعد استبعاد الفوائد المركبة وحساب الفوائد البسيطة، بلغ إجمالي المترصد في ذمة المدعي لصالح البنك المدعى عليه، 118 ألفاً و234 درهماً.

وقدّم محامي البنك مذكرة لدعوى متقابلة طالب فيها بإلزام المدعى عليه تقابلاً (المدعي أصلياً)، بأن يؤدي للمدعي تقابلاً، قيمة ما ترصد في ذمته من مديونية إجمالية والبالغة 118 ألفاً و234 درهماً، والفوائد من تاريخ قيد الدعوى المتقابلة حتى تاريخ السداد التام.

وحكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية برفضها، وألزمت المدعي أصلياً بمصروفات الدعوى الأصلية، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، كما حكمت المحكمة في الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه تقابلاً، بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغاً مقداره 118 ألفاً و284 درهماً، إضافة إلى الفوائد على الدين المتبقي بنسبة 9.99% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى حتى تاريخ السداد التام، على ألا تتجاوز أصل الدين المقضي به، وألزمت المدعى عليه تقابلاً بمصروفات الدعوى المتقابلة، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.