استشارة

■ ما الجنح التي يمكن التصالح فيها، وهل تشمل السرقة؟

■ تضمن قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 في المادة «347»، الجنح التي يمكن التصالح فيها، أبرزها تلك التي يصدر فيها حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجة أو لأحد أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانوناً إعالته أو بأداء أجر حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.

كما يجوز الصلح في جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير بأية وسيلة وأفضى إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.

وتشمل كذلك جنح الإصابة الخطأ أو المساس بسلامة جسم الغير والجرائم التي تقع نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته. وفي ما يتعلق بالسرقة، أذكر حالة لأسرة متهم نزيل لدى المؤسسات العقابية والإصلاحية بعد إدانته في قضية سرقة والحكم عليه بالحبس ستة أشهر والإبعاد، رغم تنازل المجني عليهم لدى كاتب العدل وإيداعه ورقة الصلح في ملف الدعوى، واستفسار الأسرة عن أسباب الإدانة والحبس رغم التنازل.

وبشكل عام تعد السرقة من الجنح التي لا يجوز فيها الصلح الجزائي، والتنازل في هذه الحالة يؤكد اقتراف الجريمة، وعندما أوقعت المحكمة العقوبة في الحالة فإنها أصابت صحيح القانون. .

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس