قصص

اعتدت امرأة عربية على طفلها بالضرب، بسبب عجزه عن السيطرة على نفسه قبل الوصول إلى دورة المياه، ما دفع طليقها إلى إبلاغ الشرطة، ومنها إلى النيابة العامة، ثم محكمة الجنح التي عاقبتها بالغرامة، بعد استعمال الرأفة معها.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهمة اعتدت على طفلها مسببة له إصابات.

وذكر والد الطفل أن شقيقته أبلغته، عبر رسالة نصية، بأن طليقته اعتدت على طفلهما، وخلفت آثار خدوش في رقبته، ما دفعه للتوجه سريعاً إلى هناك، وسؤال الطفل عما حدث، ليبلغه بأن المتهمة ضربته بيدها على رقبته، ثم ضربته على يده بقسوة.

وشهدت مدبرة المنزل أنها سمعت الطفل يبكي ويصرخ، ففتحت باب الغرفة، وشاهدت المتهمة وهي تصفع وجهه ورقبته، فتدخلت سريعاً وسحبته من يده إلى خارج الغرفة، ثم أخبرت شقيقة والد الطفل.

وبسؤال المتهمة، أنكرت ما أسند إليها، مؤكدة أنها لم تعتد على ابنها، وأن طليقها وشقيقاته يوجهون إليها مثل هذه الاتهامات دائماً، ويحررون ضدها بلاغات لدى الشرطة عند قيامها بأي شيء، فضلاً عن تهديدها بشكل مستمر بحرمانها أطفالها، وتمسكت بأقوالها أمام المحكمة.

وبعد النظر في الدعوى، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن دفع المتهمة بكيدية الاتهام نتيجة خلافات أسرية مع والد الطفل وأسرته، لا يستوجب رداً من جانب المحكمة، في ظل اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الواقعة.

وحول دفع المتهمة بعدم ثبوت التهمة، أو توافر أركانها القانونية، وتناقض أقوال الشهود، أفادت المحكمة بأن القانون لا يشترط لتوافر جريمة الضرب أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، مطمئنة إلى قيامها بالاعتداء على جسم المجني عليه، وتأييد ذلك بشهادة الشهود والتقرير الطبي المرافق.