استشارة

هل يجوز سلب الولاية عن ولي النفس؟

أ.م

في البداية، يجب أن نعرف أن الولاية إما على النفس أو المال، والأولى هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه.

أما الولاية على المال فهي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره ويدخل فيها الوصاية والقوامة والوكالة القضائية.

وتسلب الولاية على النفس في حالات هي: إذا اختل في الولي بعض شروط الولاية المنصوص عليها في القانون، وإذا ارتكب الولي مع المولى عليه أو مع غيره جريمة مخلة، وإذا صدر على الولي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية أوقعها هو أو غيره على نفس المولى عليه أو ما دونه، وإذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على سنة.

وبحسب المادة 183 من القانون تسقط الولاية عن ولي النفس كلياً أو جزئياً دائماً أو مؤقتاً في الأحوال الآتية (إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل، إذا أصبح المولى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات، أو بسبب عدم العناية ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر).

وكذلك يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الأحوال المتقدمة أن تعهد بالقاصر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة مع استمرار ولاية الولي.