استشارة

هل يجوز الصلح الجزائي في جنح السرقة؟

ورد هذا السؤال من أسرة متهم نزيل لدى المؤسسات العقابية والإصلاحية بعد إدانته في قضية سرقة، والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والإبعاد، رغم تنازل المجني عليهم لدى كاتب العدل وإيداعه ورقة الصلح في ملف الدعوى.

ما يجب أن يدركه الجميع حتى نحسم أمر السرقة، هو أنها من الجنح التي لا يجوز فيها الصلح الجزائي، والتنازل فيها يؤكد اقتراف الجريمة، وعندما أوقعت المحكمة العقوبة في الحالة المشار إليها فقد أصابت صحيح القانون.

وبشكل عام فإن قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 في المادة (347)، تضمن الجنح التي يمكن التصالح فيها، وأبرزها تلك التي يصدر فيها حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجة أو لأحد أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانوناً إعالته أو بأداء أجر حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.

كما يجوز الصلح في جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير بأية وسيلة، وأفضى إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوماً.

وتشمل كذلك جنح الإصابة الخطأ والجرائم التي تقع نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.