استشارة :

السؤال :

 أوقف الزوج النفقة عن زوجته بسبب التحاقها بالعمل  فهل يحق  له ذلك؟

بدايةً يجب أن يعلم الزوج أن النفقة تجب للزوجة بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً ونص القانون على أن نفقة الزوجة تسقط في الأحوال الآتية: إذا منعت نفسها من الزوج، أو هجرت مسكن الزوجية، وإذا منعته من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي في الحالات الثلاث.

كما تسقط إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد للحرية في غير حق للزوج وجارٍ تنفيذه، وإذا أخلّت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.

ونصت المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2020، على أنه «لا يعتبر خروج الزوجين من البيت أو للعمل وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة إخلالاً بالالتزامات الزوجية، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك».

وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراخي، ولا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء.

ومن ثم فإن الزوجة التي تخرج من البيت للعمل لا تعد ناشزاً، لأن عمل المرأة اليوم فيه نفع كبير للمجتمع والأسرة، ويستثنى من ذلك إذا كان خروجها منافياً لمصلحة الأسرة التي رعاها المشرع، ويترك ذلك لتقدير القاضي بموجب سلطته.

أوقف زوج النفقة عن زوجته بسبب التحاقها بالعمل، فهل يحق له ذلك؟