قصص

لم يلتزم شخص من جنسية دولة خليجية بإجراءات وقواعد الفحص الدوري، فتم ضبطه من قِبل الفرقة المختصة في مكافحة المخدرات في شرطة دبي، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه عاماً.

وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه في تحقيقات النيابة العامة، وأمام المحكمة التي أوضحت أن الدليل اليقيني استقام على صحة وثبوت التهمة بحقه، وفق الثابت في محضر الضبط، واعترافه بالتخلف عن الفحص الدوري.

ومن ثم يتعين عقابه وفق المادتين 67 و79 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإنه «يخضع المحكوم عليه أو المودع بأمر من المحكمة في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو جريمة الامتناع عن إعطاء عينة الفحص دون مبرر، للفحص الدوري أثناء تنفيذ العقوبة، أو خلال فترة الإيداع، ويستمر الخضوع للفحص الدوري مدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع».

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية.