استشارة

إذا صدر حكم ما ضد شخص وعوقب بالحبس، بالإضافة إلى تدبير قضائي آخر مثل الإبعاد، أو الحرمان من استخدام الإنترنت، وقرر القاضي وقف التنفيذ.. فهل يشمل قرار الوقف العقوبة والتدبير؟ (س.م ـ دبي)

بداية يجب أن نعرف أن العقوبة إما تكون أصلية أو فرعية، والأولى مثل الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والحجز والغرامة، أما الفرعية فهي العقوبات التبعية كالحرمان من بعض الحقوق والمزايا، والخضوع لمراقبة الشرطة، والعزل من الوظيفة العامة.

ومن المستقر عليه قانوناً أن للمحكمة عند الحكم في جريمة الغرامة غير النسبية أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من المحكوم ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.

أما التدابير الجزائية فتنقسم إلى تدابير مقيدة للحرية أو سالبة للحقوق أو مادية، وتشمل التدابير المقيدة للحرية، حظر ارتياد بعض المحال العامة، منع الإقامة في مكان معين، الخدمة المجتمعية، الإبعاد عن الدولة.

ومن ثم يجب أن يعلم السائل أن وقف التنفيذ للعقوبة مرتبط بالعقوبة فقط ولا يشمل التدبير، وفي هذه الحالة يتم وقف تنفيذ الحبس، فيما لا يتم وقف الإبعاد عن الدولة.