قصص

عاقبت محكمة جزاء أول درجة في دبي آسيوياً بتهمة حيازة مقطع فيديو مخل لحدث، بتغريمه مبلغ 5000 درهم، ومصادرة المضبوطات.

ولم يصادف الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون، حيث أعمل العذر المخفف، وقضى بالغرامة على خلاف ما يقتضيه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبالجلسة المحددة للاستئناف حضر المتهم وأنكر تهمة الحيازة لكنه اعترف بإعادة إرسال مقطع الفيديو.

وبعد نظر الطعن انتهت محكمة الاستئناف إلى أن الحكم المستأنف قد خلص صائباً إلى إدانة المتهم، وأنزل بحقه العقوبة المقررة لذلك، لكنه أخطأ في تطبيق القانون حينما أعمل العذر المخفف، خلافاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته.

وتابعت أن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعاود مخالفة القانون.

وقضت بقبول الاستئناف، وتعديل العقوبة لتكون الحبس ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 5000 درهم.