استشارة

■ أقرضت شخصاً في إطار معاملات تجارية 100 ألف درهم، وأثناء سير الدعوى، أقام الطرف الآخر دعوى متقابلة أثبت فيها أنني مدين له بمبلغ 90 ألف درهم. فهل تطبق المقاصة تلقائياً أم أن هناك اشتراطات يجب أن يتقيد بها كل طرف؟ (س.ل)

• بداية، يجب أن نعرف أن المقاصة هي إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه للمدين، وهي إما جبرية وتقع بقوة القانون، أو اختيارية وتتم باتفاق الطرفين، أو قضائية وتقع بحكم القاضي.

ويشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائناً ومديناً للآخر، وأن يتماثل الدينان جنساً، ووصفاً، واستحقاقاً، وقوة، وضعفاً، وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير، سواء اتحد سببا الدينين أو اختلفا، فيما تتم المقاصة الاتفاقية إذا لم يتوافر أحد شروط المقاصة الجبرية.

ونأتي إلى إجابة سؤال القارئ: هذا النوع يندرج تحت إطار المقاصة القضائية، التي تقع بحكم قضائي، إذا توافرت شروطها بطلب أصلي أو عارض. وما يجب إدراكه هنا أنه من المستقر عليه قانوناً، أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم، ولا يمكن أن تطبق المقاصة دون أن يطلب الطرفان ذلك من المحكمة، تطبيقاً لأهم مبادئ العدالة، وهو حياد القضاء.