أروقة المحاكم

أدانت المحكمة الابتدائية في دبي آسيوياً بتهمة إغلاق حساب بنكي، أو سحب كل الرصيد الموجود فيه، أو العلم بإغلاقه قبل إصدار شيك لشخص آخر، وقضت بتغريمه 100 ألف درهم قيمة الشيك المحرر، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، لكن لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم، ولاتزال الدعوى منظورة في مرحلة التقاضي الأخيرة أمام محكمة التمييز بعد الطعن علي حكم الاستئناف.