أروقة المحاكم

قضت المحكمة المدنية في دبي بفسخ عقدي مقاولة بين امرأة عربية وشركة مختصة بجلب العمالة المساندة، وإلزام الأخيرة رد مبلغ 30 ألف درهم للمدعية، إضافة إلى فائدة تبلغ قيمتها 5% لعدم التزامها التعاقد.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المدعية اتفقت مع المدعى عليها لجلب عاملتي خدمة، لمساعدتها على أداء مهام مدرجة في العقد المبرم بينهما.

وقد سددت للمدعى عليها 15 ألف درهم قيمة عقد عن كل عاملة منهما، لكن الشركة لم تتقيد بالتزاماتها، وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين.

ومن ثم، أقامت المدعية دعوى طلبت فيها فسخ العقد مع الشركة، واسترداد المبلغ الذي سبق أن سددته لها، مع الفائدة.

mfouda@ey.ae