فتاة تدفع 4600 درهم في تأشيرة وهمية لشقيقتها

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ وقدره 4600 درهم، إضافة إلى تعويضها بمبلغ 2000 درهم، بعد أن احتال عليها وأوهمها بقدرته على استخراج تأشيرة زيارة لشقيقتها للتسجيل في الجامعة.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ 4600 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5%، مع إلزامه بدفع تعويض 20 ألف درهم إضافة إلى الرسوم والمصاريف، وأشارت إلى أن المدعى عليه استلم منها مبلغ المطالبة مقابل استخراج تأشيرة زيارة لشقيقتها، وادعى أنه موظف في إحدى الشركات، وتمكن بهذه الطريقة من خداعها وحملها على تسليم المبلغ، ما فوّت على أختها السفر وأضاع فرصة تسجيلها في الجامعة، وقد أدين المدعى عليه عن الواقعة بموجب حكم قضائي، فيما حضر المدعى عليه واعترف بانشغال ذمته للمدعية بمبلغ 4600 درهم، والتمس أجلاً لمدة شهر لسداد المبلغ.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على مبلغ 4600 درهم من المدعية، وذلك بالاستعانة بطريقه احتيالية، واتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة، وأوهمها بقدرته على استخراج تأشيرة زيارة، وتمكن بهذه الطريقة من خداع المدعية وحملها على تسليم المبلغ، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه المدعية في دعواها.

وعن طلب ردّ المبلغ أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه ردّه، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه ردّه، ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على مبلغ المطالبة، وقد حضر وأقر بانشغال ذمته للمدعية بالمبلغ المطالب به، ما يتعين معه إجابة المدعية لطلبها».

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه قد سبّب للمدعية ضرراً يتمثل في فوات فرصة السفر لشقيقتها، ومصاريف ملاحقة المدعى عليه قضائياً، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والحسرة على ضياع أموالها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 4600 درهم، مع إلزامه بتعويضها بمبلغ 2000 درهم على النحو المبيّن بالأسباب، كما ألزمته بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

. المحكمة: المدعى عليه حضر وأقر بانشغال ذمته للمدعية بالمبلغ المطالب به، ما يتعين معه إجابة المدعية لطلبها.