استشارة

تزوجت في بلادنا وانتقلت زوجتي للإقامة معي بدبي ثم طلقتها في بلادنا، ورغم إجراء اتفاقات قانونية معها بشأن النفقة وخلافه، فإنها سجلت دعوى أونلاين وطلب أمر على عريضة لإلزامي بسداد نصف راتبي تقريباً، رغم التزامي بنفقات طفليّ منها، كما أنها خُطبت لآخر هناك، ثم صدر أمر مستعجل ضدي يلزمني بسداد 3000 درهم شهرياً، فماذا يجب أن أفعل في ظل إقامتها هي وطفلي خارج الدولة، وأن هذه النفقة تمثل عبئاً ثقيلاً عليّ؟ (أ.ج) دبي

في هذه الحالة، يمكنك اتخاذ خطوات قانونية للطعن في الأمر المستعجل وإعادة تقييم النفقة المفروضة عليك، في ظل أن زوجتك السابقة وطفليك لا يقيمون في الدولة، وتتضمن هذه الخطوات تقديم تظلم ضد الأمر المستعجل، خلال المدة القانونية وهي عادةً (15 يوماً من تاريخ إبلاغك بالأمر).

وفي التظلم، يمكنك إبراز أن زوجتك السابقة وطفليك يقيمون خارج الدولة، ما قد يؤثر في تقدير النفقة، في ظل التفاوت في تكاليف المعيشة داخل الإمارات وخارجها، ويجب أن ترفق مستندات تُثبت التزاماتك المالية الشهرية الأخرى.

والإجراء الثاني هو طلب إعادة تقييم النفقة بناءً على الظروف الجديدة، وفي حالة صدور حكم نهائي، يمكنك إقامة دعوى لخفض النفقة أمام المحكمة، بناءً على المتغيرات سواء المتعلقة بانتقال زوجتك وطفليك إلى بلد آخر، أو التزاماتك المادية المختلفة، فضلاً عن ضرورة إثبات التزامك بسداد نفقة شهرية للأطفال خارج نطاق الحكم القضائي.

أمّا الخطوة الثالثة فتتمثل في ضرورة إثبات الحالة الاجتماعية لمطلقتك سواء كانت مخطوبة أو متزوجة، كما يحق لك قيد دعوى للحضانة وضم الأطفال لمغادرتها الدولة والاستيطان في بلد يشق على ولي المحضون القيام بواجباته.

وبشكل عام، أنصحكما بضرورة إجراء حوار ودي إنساني تراعيان فيه مصلحة طفليكما.