90.7 ألف درهم لموظف فُصل من دون إنذار

قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية بإلزام شركة بأن تؤدي لموظف مفصول من دون إنذار 90 ألفاً و750 درهماً، عن أجور متأخرة وبدل شهر إنذار، ورفضت دفاع المدعى عليها المبني على حصول الموظف على إجازة من دون أجر، لعدم وجود توقيع منه على طلب الإجازة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع موظف دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل فيها، مطالباً بإلزامها بأن تسدد أجوراً متأخرة عن ثلاثة أشهر و26 يوماً، بإجمالي 74 ألفاً و250 درهماً، إضافة إلى 16 ألفاً و500 درهم بدل شهر إنذار.

وقدّم وكيل الشركة مذكرة جوابية، طالب في ختامها برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

من جانبها، أفادت المحكمة بأن قانون تنظيم علاقات العمل يلزم صاحب العمل بسداد أجر العامل في مواعيد استحقاقه، مشيرة إلى أن الثابت من عقد العمل الموقع بين طرفي الدعوى أن الأجر الإجمالي للموظف يبلغ 16 ألفاً و500 درهم شهرياً، فيما خلت الأوراق مما يثبت سداد الشركة راتبه عن الفترة المطالب بها، أو براءة ذمتها منه، ما يكون معه المدعي مستحقاً مبلغ 74 ألفاً و250 درهماً أجوراً متأخرة.

ورفضت المحكمة دفاع الشركة المدعى عليها بأن الموظف حصل على إجازة من دون أجر، موضحة أنها لم تقدم ما يثبت وجود اتفاق بينها وبين الموظف على الإجازة، كما أن المستند المقدم منها لا يثبت موافقته عليها، لكونه صادراً عن المدعى عليها وحدها ولا يتضمن توقيع المدعي.

وفي شأن بدل الإنذار، أكدت المحكمة أن القانون يشترط إنذار الطرف الآخر كتابة عند إنهاء عقد العمل، على ألا تقل مدة الإنذار عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً، مع استحقاق العامل أجره كاملاً عن مدة الإنذار، لافتة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة أنهت خدمة الموظف من دون إنذار، كما خلت الأوراق مما يثبت سداد بدل الإنذار، ما يترتب عليه أحقية المدعي في مبلغ 16 ألفاً و500 درهم، وفق أجره الشهري الثابت في عقد العمل.

وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 90 ألفاً و750 درهماً، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزامها بالمصروفات.