استطلاع رأي: سوق العمل الإماراتي يُفضّل ذوي المهارات التخصصية

أكد استطلاع رأي إقليمي، أعلنه معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، أن سوق العمل في دولة الإمارات يُفضّل انتقاء الباحثين عن فرص وظيفية من الذين لديهم مهارات فنية متخصصة وشخصية، لافتاً إلى أن هذه المهارات يتم اكتسابها عادةً من خبرات وظيفية في وظائف سابقة أو من خلال التدريب المهني للباحث عن عمل.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجري العام الجاري، بمشاركة 1600 شخص من أصحاب العمل في الشرق الأوسط، أن سعي جهات العمل المختلفة داخل الإمارات لاستقطاب أصحاب المهارات الفنية المتخصصة، يعكس التحوّل في طلب سوق العمل الإقليمي بشكل عام على المهارات والكفاءات التي لم يحصل عليها خريجو الجامعات الجدد بعد.

وفي إطار دعم أهداف الموارد البشرية تحت مظلة «رؤية الإمارات 2030»، من خلال تطوير المواهب والكفاءات الوظيفية على مستوى الدولة، تعتمد وزارة الموارد البشرية والتوطين تصنيفاً مهنياً ومهارياً يضم 725 نوعاً من المهن المستحدثة في القطاع الخاص، والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية لدعم الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق. ويضم التصنيف تسعة مستويات مهنية، يشمل المستوى الأول 83 مهنة للمديرين، والثاني 183 مهنة للاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، والثالث 114 مهنة للفنيين والمعاونين المهنيين، والرابع 37 مهنة لموظفي الدعم المكتبي، والخامس 63 مهنة لعمال الخدمات والمبيعات، والسادس 16 مهنة للعمال الماهرين في مجالات الزراعة وصيد الأسماك، والسابع 111 مهنة لعمال الحرف والصناعات ذات الصلة، والثامن يضم 63 مهنة لمشغلي الآلات والمعدات، والتاسع 55 مهنة للوظائف البسيطة.

فيما تتوزّع هذه المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري للمهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.

«الموارد البشرية» تعتمد تصنيفاً مهنياً ومهارياً يضم 725 نوعاً من المهن المستحدثة في القطاع الخاص.