اجتماعات لتطوير «العمل عن بعد» في القطاعين الحكومي والخاص

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن اتجاه لعقد لقاءات مكثفة تجمع جهات عمل من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تبادل الرؤى والأفكار، ومناقشة آخر المستجدات في عالم تطبيقات «العمل عن بعد»، وقياس إنتاجية الموظفين في ظل هذا النظام، مؤكدة أنها كانت سبّاقة في إطلاق سياسة العـمل عن بعد على مستوى الحكومة الاتحادية في عام 2015، حيث كانت مستعدة لتطبيق هذا النظام قبل جائحة «كوفيد-19» إذ تحولت حينها إلى العمل عن بعد بكفاءة واقتدار.

وذكرت الهيئة، عقب مشاركتها أخيراً، في ورشة حملت عنوان «استلهام آليات تطوير العمل عن بعد»، نظمها مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن هذه الاجتماعات أو اللقاءات تستهدف بحث أفضل الممارسات في تنسيق العمل وابتكار طرق فعالة لمتابعة أداء الموظفين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير آليات تتسم بالمرونة في تقييم أداء العمل عن بعد في الوظائف الإدارية وغير التشغيلية.

وأوضحت الهيئة أن أهمية مثل هذه اللقاءات تتركز على ما يتم طرحه من أفكار خلّاقة وممارسات حديثة مبتكرة، فيما يخص التطبيقات الذكية للعمل عن بعد، ودورها في ضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين، والاستعداد التام لمواجهة أي طاري، قد يحدث مستقبلاً، لافتة إلى أهمية هذه التجربة، لاسيما في ما يخص استعراض أفضل الممارسات المرتبطة بالتطبيقات الذكية لقياس الإنتاجية.

وأفادت بأن الورشة التي شاركت فيها، بحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات التكنولوجية العالمية، تطرّقت لمناقشة التحديات مع المنصات الرائدة في مجال التقنيات التكنولوجية وإلهامهم لصياغة حلول خاصة بتحديات أنظمة العمل عن بعد، ومعرفة إمكانية تطبيق الخطط التكنولوجية لدعم سياسات العمل عن بعد والاستمرارية في رحلة النجاح.

وأضافت أن المشاركين في الورشة، التي عقدت في مقر المبرمجين، اطلعوا على أفضل الممارسات المطبقة على مستوى القطاع الخاص، في ما يتعلق بقياس أداء الموظفين العاملين عن بعد، وتبادل أفضل التجارب بهذا الشأن، بما يجسّد فكرة الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويساعد على تبادل أفضل التجارب التي تثري تجربة الحكومة الاتحادية الخاصة بتطبيقات العمل عن بعد.