منافع «تأمين التعطل عن العمل» لا تنتقل إلى الغير

تواصل شركات المجمّع التأميني السبع، المتعاقدة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، تلقي طلبات الاشتراك الإلزامي في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص (مواطنين ومقيمين)، لتجنب تعرضهم لإجراءات جزائية (غرامة قدرها 400 درهم) في حال عدم الالتزام بالاشتراك في المنظومة التأمينية الجديدة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قبل نهاية العام الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يضمن توفير دخل لمدة ثلاثة أشهر، يوازي 60% من قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه في جهة عمله، في حال تركه العمل لأسباب لا إرادية أو غير تأديبية.

وأكدت وثيقة الشروط والأحكام لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيّز التطبيق الإلزامي في يناير الماضي، لجميع موظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، أنه لا يجوز للمؤمّن عليه التنازل عن وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل أو نقلها في أي وقت من الأوقات إلى أي فرد أو شركة أو مؤسسة أخرى، وذلك لكون الغرض من هذه التغطية التأمينية هو منفعة ومصلحة العامل المشمول بالتغطية فقط. وأوضحت أن العاملين أو الموظفين ملزمون بالاشتراك في المنظومة على مسؤوليتهم الخاصة، فيما يتمحور دور صاحب العمل في توجيههم وتحفيزهم على الاشتراك في المنظومة فقط، محذرة من أنه في حال عدم الالتزام بالاشتراك تفرض على العامل غرامة مالية بمقدار 400 درهم، وفي حال اشترك العامل ولم يلتزم بسداد الأقساط التأمينية لمدة ثلاثة أشهر توقع عليه غرامة مالية بمقدار 200 درهم.

ووفقاً للوثيقة، يسهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم، ولأسَرهم، لحين توفر فرص عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.

وينقسم النظام التأميني إلى فئتين: الأولى تضم العاملين والموظفين الذين يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتكون قيمة القسط التأميني الشهري لهذه الفئة خمسة دراهم شهرياً، بواقع 60 درهماً سنوياً، والفئة الثانية التي يبلغ راتبهم الشهري 16 ألف درهم فأكثر، تكون قيمة القسط التأميني 10 دراهم شهرياً، بواقع 120 درهماً سنوياً، ومن ثم فإن قيمة الاشتراك تكون متناسبة مع الفئات كافة، سواء كان العاملون من الفئة الأولى أو الثانية، حيث يكون في إطار مقدرتهم المالية.

• 400 درهم غرامة مالية تفرض على العامل في حال عدم الالتزام بالاشتراك.

• «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يسهم في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية».