«كوب 28» يجمع 450 من رؤساء المدن والمحافظين لدعم البيئة الحضرية

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف (كوب 28)، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة المؤتمر إلى تعزيز التعاون الفعّال بين مختلف القطاعات وشرائح المجتمعات ومستويات العمل الحكومي والوطني في مختلف الدول، وضمان احتواء الجميع في الجهود المناخية العالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة في كل مكان.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية، وتغير المناخ، الذي عقدته رئاسة المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومؤسسة «بلومبيرغ» الخيرية، بحضور رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ«كوب 28» رزان المبارك، حيث دعا الاجتماع وزراء الإسكان والتنمية الحضرية والبيئة والمالية إلى دعم «البيان المشترك بشأن البيئة الحضرية، وتغير المناخ».

نقلة نوعية

وقال الجابر إن «كوب 28» يشكل نقلة نوعية في العمل المناخي، ويعمل على تمكين المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ لمواجهة هذه التداعيات بشكل فعال، ودعمها لامتلاك زمام المبادرة واستغلال كل الفرص المتاحة، لذا، جمعت رئاسة المؤتمر أكثر من 450 من المحافظين ورؤساء المدن والبلديات لحضور «كوب 28»، للاستفادة من درايتهم بمجتمعاتهم وخبراتهم في دعم إيجاد حلول عملية لقضايا المناخ العالمية، بما يتماشى مع الجهود الهادفة لضمان احتواء الجميع بشكل تام، ومشاركة كل المعنيين في المناقشات المناخية، مشيداً بالمشاركين في الاجتماع الوزاري، ودورهم الرائد ضمن هذه الجهود.

خطة عمل

وخلال الاجتماع جددت رئاسة المؤتمر دعوتها إلى الحكومات الوطنية من أجل إدماج العمل المناخي بشكل تام في جميع المستويات الحكومية، والتعاون مع الحكومات المحلية في إعداد وتنفيذ الخطط والسياسات المناخية الجديدة، بما في ذلك المرحلة التالية من تحديث الإسهامات المحددة وطنياً بحلول عام 2025، استعداداً لانعقاد مؤتمر «كوب 30».

ويحدد البيان، الذي أيّده أكثر من 40 وزيراً للبيئة والتنمية الحضرية والإسكان من مختلف أنحاء العالم، خطة من 10 ركائز تشمل ضمان احتواء المدن في عملية صنع القرار بشأن تغير المناخ، وتحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي متعدد المستويات، وتوفير مزيد من التمويل المخصص للبيئة الحضرية بشكل عاجل، بهدف دعم المدن أثناء استجابتها لتداعيات الأزمات المناخية، حيث تواجه 90% من المدن أخطار ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف، وتعرض سكانها لارتفاع الحرارة بمقدار 10 درجات عن نظرائهم في المناطق الريفية.

تحالف

ويستند البيان إلى تحالف «الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح»، الذي تم الإعلان عنه خلال قمة «كوب 28» للعمل المناخي الوطني في الأول من ديسمبر الجاري، الهادفة إلى دعم وتمكين الوزراء في مجال العمل المناخي، بينما أيّد تحالف الشراكات أكثر من 60 حكومة محلية، الذي يسعى إلى تسريع التمويل المناخي لتمكين المدن والحكومات المحلية من الاستجابة لتداعيات تغير المناخ، ودعم إشراك القادة المحليين والإقليميين في تشكيل الإسهامات المحددة وطنياً.

محطة حاسمة

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، إن «الاجتماع الوزاري يُمثل محطة حاسمة في جهودنا الهادفة إلى تأسيس مدن مرنة وتحتوي الجميع»، لافتةً إلى أن اجتماع عدد مختلف من الجهات المعنية على المستويين الوطني والمحلي، يؤكد الأولوية المشتركة لدعم البيئات الحضرية خلال مواجهة تحديات المناخ.

• التحالف من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح، أقرته حتى الآن 60 حكومة محلية.

• 10 نتائج مقترحة لدعم إدماج العمل المناخي في جميع القطاعات الحكومية.

دور المدن

يسهم اتخاذ إجراءات جذرية وفورية في المدن التي تضم معظم سكان العالم، ومسؤولة عن 70% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.

ويُعد دور المدن في العمل المناخي ضرورياً، لأن ثلثا الإسهامات المحددة وطنياً المُحدثة تضمنت التزامات قوية أو متوسطة بشأن البيئة الحضرية، ورغم ذلك، لايزال التمويل يشكّل تحدياً بارزاً في هذا المجال، حيث تم تخصيص 21% من التمويل المناخي لمعالجة موضوع التكيف والمرونة، و10 فقط تصل إلى الحكومات المحلية.