تعميم جديد للإجازات يُربك موظفي «أبوظبي للتعليم»
عبر موظفون في مجلس أبوظبي للتعليم، عن عدم رضاهم عن التعميم الجديد الذي أصدره المجلس، إذ قصر الإجازات مدفوعة الأجر على الإجازات المرضية فقط، من دون مراعاة الإجازات العارضة التي قد يحتاجون إليها لظروف خارجه عن إراداتهم، مثل مرافقتهم لأحد أبنائهم في المستشفى أو أي سبب آخر، مؤكدين أن «التعميم يؤدي إلى إرباكهم» وفق تعبيرهم، إلا في حال تقديم شهادة طبية فقط.
في المقابل، قال مدير قسم دعم المعلمين المعتمدين في مجلس أبوظبي للتعليم الذي أصدر التعميم، جون كروفورد، إن هذا التعميم لا يعني أنه لن يتم منح مديري المدارس أو المدرسين أو العاملين فيها إجازة عارضة أو طارئة مدفوعة الأجر، في حال طلبها من موظفي المدارس. وأضاف أن ذلك يخضع لضوابط ومعايير ويعتمد على الحالة والظروف التي تستدعي الإجازة نفسها، مضيفاً انه على من يرغب في إجازة طارئة فعليه أن يتقدم بملء طلب إجازة وبعدها يوقّع المدير المسؤول في المدرسة أو من ينوب عنه على هذا الطلب، وبعدها يتم رفعه إلى مجلس أبوظبي للتعليم للبت فيه سواء بالموافقة من عدمها، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر، أو أن يتم خصمها من الراتب، وهذا يرجع إلى مدى اقتناع المجلس بالأسباب المبينة في طلب الحصول على إجازة مدفوعة الأجر.
وكان مجلس أبوظبي للتعليم أصدر تعميماً إلى المدارس الحكومية في أبوظبي بشأن سياسة الإجازات المرضية التي يمكن أن يحصل عليها الموظفون والعاملون في مدارس الإمارة.
نص التعميم
الإجازة غير المعتمدة والواقعة في اليوم السابق لعطلة نهاية الأسبوع أو في اليوم السابق ليوم عطلة، من المرجح أن تسفر عن خصم في الراتب.
وأضاف التعميم أن الإجازة المرضية هي إحدى المزايا المدفوعة الأجر التي يمنحها مجلس أبوظبي للتعليم لتمكين العاملين في المدارس من إجازة لدى غيابهم عن العمل بسبب المرض أو الإصابة أو الحصول على العلاج الطبي. وأوضح انه يحق لجميع المعلمين العاملين في المدارس الحصول على إجازة مدفوعة الأجر كما هو منصوص في عقد العمل المبرم بأنه «يستحق المعلم المرخص الحصول على إجازة لمدة يوم عمل براتب كامل و15 يوم عمل بنصف الراتب بسبب المرض عن كل سنة من سنوات التعاقد». وحدد التعميم شروط الموافقة على الإجازة المرضية، بأنها تتم من خلال اتباع إجراءات عدة، إذ يتعين على موظف المدرسة الاتصال بمدير المدرسة أو من ينوب عنه وذلك قبل بدء اليوم الدراسي لشرح ظروف غيابه، ويجب عليه الحصول على تقرير طبي (شهادة طبية) من طبيب معترف به، على أن تكون الشهادة مصدقة من قبل هيئة الصحة في أبوظبي كما أن الموظف هو المسؤول عن دفع أي رسوم قد تنشأ عن تصديق الشهادة الطبية. وأشار التعميم إلى انه في حال عودة الموظف إلى العمل فإنه يتعين عليه استكمال نموذج الإجازة المرضية وتقديمه إلى مدير المدرسة أو من ينوب عنه لاعتمادها، كما يتعين على مدير المدرسة تقديم الوثائق إلى مجلس أبوظبي للتعليم وذلك من خلال القنوات المعتادة لاعتمادها ومن ثم تتم إحالة الطلب إلى قسم الرواتب. ولفت التعميم إلى أن طلبات الحصول على الإجازات المرضية التي لا تستوفي الشروط ستعتبر «إجازة غير معتمدة من دون راتب» وسيتم خصم أيام الغياب من الراتب.
|
وقال عدد من موظفي المدارس في أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» تعليقاً على التعميم ـ مفضلين عدم نشر أسمائهم ـ إنهم كانوا يحصلون على إجازة عرضية أو إدارية مدفوعة الأجر لمدة ستة أيام خلال العام، أثناء خضوعهم لإشراف وزارة التربية والتعليم، وقبل انضمامهم إدارياً ومالياً إلى مجلس أبوظبي للتعليم، وذلك في حال وجود ظروف اجتماعية طارئة قد يتعرضون لها مثل حالات الوفاة لأقارب أو أي ظروف انسانية أخرى، أسوة بكل الهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة في الدولة، ووفقاً لقانون الموارد البشرية الاتحادي.وأضافوا أن بصدور التعميم لن يكون من حق الموظفين الآن الحصول على إجازة عرضية مدفوعة الأجر، إنما توجد فقط الإجازة المرضية المشروطة بتقديم شهادة طبية معتمدة، متسائلين: لماذا لم يؤخذ في الاعتبار تعرض الموظف لأي ظرف طارئ غير المرض؟ وهل سيعمل بعيداً عن ظروفه الاجتماعية؟
ووفقاً لمدير مدرسة في أبوظبي، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، فإن الإجازة العارضة «مرتبطة بظروف طارئة ولا يتمكن المرء من تقديرها، لكن من النادر أن تجد شخصاً لا يتعرض إليها».
وتابع «مررت قبل أشهر بظروف اسرية استثنائية لا يمكنني شرحها، فاضطررت لأخذ إجازة عارضة، لا تمكن من حل مشكلة طارئة».
وقال زميل له إنه فوجئ في يوم من الايام بأن الكهرباء في منزله قطعت وأن عليه سداد المتأخرات التي نسيها لإعادة التيار، خصوصاً أن الجو كان حاراً، فاضطررت لأخذ إجازة عارضة.
وأفادت مديرة إحدى المدارس بأن النساء على وجه الخصوص يواجهن ظروفاً عارضة بالفعل، وقد لا تتمكن لأسباب صحية من الدوام، وفي الوقت نفسه لا يستدعي الامر مراجعة الطبيب لأخذ اجازة طبية، فلماذا لا تؤخذ مثل تلك الظروف في الاعتبار؟