‏«التربية» تخطّط لتطوير التعليم النموذجي ‏

‏أفاد وزير التربية والتعليم حميد القطامي بأن الوزارة بصدد الإعلان عن خطة لتطوير التعليم النموذجي، تهدف إلى إيجاد لوائح قانونية موحدة لهذه المدارس وتوحيد مناهجها، وسط مطالبات من مديري المدارس النموذجية بضرورة تواصل وتطابق هذه المناهج بهدف وضع معايير متكاملة تخضع لها جميعاً، جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع مديري المدارس النموذجية في الدولة، لمناقشة التعليم النموذجي، والتحديات التي تواجهها، وكيفية الارتقاء بها، وأهمية وضع لوائح العمر بها، وتحديد الاحتياجات التدريبية من خلال خطة تدريب مشتركة، ورفع كفاءة الموارد البشرية بها .

ودعا القطامي مديري ومديرات المدارس النموذجية إلى دراسة واقع هذا النوع من المدارس، والتعرف إلى التحديات التي تواجهها، وآليات تطويرها لمواكبة عملية النهوض والتحديث بقطاع التعليم العام، مؤكداً أهمية دور المدارس النموذجية وبيئتها التعليمية الجاذبة في حياة الطالب التعليمية.

وأكد أهمية تطابق المعايير التي تطبق على المدارس الخاصة مع المدارس الحكومية الأخرى، مشيراً إلى ضرورة دمج فئات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدارس النموذجية في الدولة، فضلاً عن أهمية أن تحظى تلك المدارس بلوائح ونظم تكون بعد ذلك أساساً لاعتماد مثل هذه المدارس.

ولفت إلى أهمية تدريب وإعداد الكادر التعليمي في تلك المدارس، معتبراً أن 70٪ من نجاح العملية التعليمية يعود بشكل أساسي إلى المدرس، مشدداً على أهمية أن يكون للمدرس دور بارز في عملية الإرشاد والتقييم للطلبة.

وأشار القطامي إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تكون إدارة المدرسة ذات صلاحية كاملة، ومسؤولة عن العملية التعليمية داخل المدرسة، مشدداً على أهمية توفر هذه النماذج في مدارس الدولة كافة، للإسهام في إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي في الدولة، وسد الفجوة الكبيرة الموجودة بينه وبين التعليم العالي .

وقالت مديرة إدارة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم شيخة الشامسي إن المدارس النموذجية تحتاج إلى توحيد الممارسات، بحيث تكون مشتركة في صفاتها التعليمية كافة، لافتة إلى أن خطة التطوير ستشمل المعلم، والطالب، والموارد البشرية، والبنية التحتية، والتعليم والتعلم، وأشارت إلى أن عدد المدارس النموذجية حتى نهاية العام الماضي بلغ 37 مدرسة بعد أن كانت 15 عام ،2000 في حين بلغ عدد الطلبة المنتمين إليها 17742 بعد أن كان 5734 طالباً وطالبة في عام ،2000 وارتفع عدد الهيئات التعليمية من 551 إلى 1971 معلماً ومعلمة في العام الماضي.

وعلى هامش اللقاء طالب مديرو مدارس نموذجية في الدولة بضرورة توحيد المناهج في المدارس النموذجية كافة، وعمل إدارة خاصة بها في الوزارة تنظم عملها وتفرض وحدتها جميعاً.

وقالت مديرة مدرسة الآفاق النموذجية في منطقة أبوظبي التعليمية صفية الحوسني إن هناك تحديات عدة تواجهها المدارس النموذجية، منها صعوبة استقطاب المعلم المواطن، معتبرة أن تلك المهنة تتطلب إمكانات وظيفية يصعب على البعض تحصيلها، وبالتالي يحجمون عنها، فضلاً عن حاجة تلك المدارس إلى مناهج عالمية، كونها مطالبة بمخرج تعليمي متميز، مطالبة بلائحة تشمل جميع النموذجيات تحت مظلة واحدة، تكون من خلال إدارة للمدارس النموذجية في الوزارة.

وشددت مديرة مدرسة الإبداع النموذجية في دبي عائشة ناصر لوتاه على ضرورة إيجاد برامج تعليمية مساندة للمناهج الموجودة، لتنمية مهارات الطلاب من النواحي جميعها، وإضافة برامج أخرى للمعلمين تكون على مستويات عالية، ونادرة، لتستطيع المدارس النموذجية في الدولة مواكبة العصر، وأكدت الحاجة الملحة لمناهج موحدة لجميع الطلبة على مستوى الدولة. وأوضحت مديرة مدرسة المنار النموذجية عائشة المطوع أن المدرسة أعدت مشروعاً لتطوير المدارس النموذجية في الشارقة تسعى إلى تعميمه على مدارس الدولة من خلال وزارة التربية والتعليم، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة دعم التواصل بين المدارس النموذجية كافة في الدولة.‏

‏