٪3 من العاملات مواطنات.. والوزارة تؤهّل 25 باحثة عن عمل
«الشؤون» توطّن موظفات الحضانات الخاصة
بدأت إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، خطة لتوطين الموظفات العاملات في الحضانات الخاصة، وفق مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، مشيرة إلى أن «الوزارة تعد 25 مواطنة باحثة عن عمل لتوظيفهن في حضانات خاصة خلال المرحلة الأولى من الخطة، إذ تبلغ نسبة المواطنات العاملات حالياً في الحضانات 3٪».
وذكرت الشومي لـ«الإمارات اليوم» أن «الوزارة بدأت في تأهيل المواطنات الـ25 اللواتي رشحتهن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» من خلال برنامج (كوادر) لتأهيل الموظفات العاملات في الحضانات، ليكنّ جاهزات لتسلم وظائفهن في حضانات خاصة»، مشيرة إلى أن المرشحات للعمل حاصلات على شهادات في التعليم المبكر. وبينت أن «خطة الوزارة تعتمد على تأهيل المواطنات ميدانياً من خلال عملهن في حضانات بمكافأة شهرية في المرحلة الأولى حتى يتم تثبيتهن في وظائفهن»، ملمحة إلى أن قرار التوطين في الحضانات لايزال تجريبياً لدراسة ملاءمته الواقع ووجود الخبرات اللازمة.
مشرفات أجنبيات
قالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، إن «وجود أطفال من جنسيات عدة يستدعي توظيف مشرفة من الجنسية نفسها، لذا لا يمكن فرض التوطين على جميـع الحضانات، بل تعمل الوزارة على الاتفاق مع الحضانات الرائدة، التي تضم أطفالاً مواطنين لتوظيف مواطنات في تلك الحضانات». وتابعـت أنه من خلال الرصد الميداني تبين وجود مشرفات أجنبيات يتلقين مبالغ مالية جيدة لحصولهن على شهادات وتأهيل جيد في مجال الحضانات، وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى دعم المواطنات الراغبات في العمل في الحضانات من خلال التدريب والتأهيل في الحضانات الحكومية والخاصة، ليكنّ قادرات على المنافسة في سوق العمل. وأكدت الشومي أن «تنفيذ خطة الوزارة من شأنه توفير فرص وظيفية كثيرة وملائمة للفتيات في المناطق البعيدة، التي تعاني النساء فيها من قلة الفرص الوظيفية أو انتقالهن لإمارات أخرى لتحصيل فرص وظيفية، وهو الأمر غير المرغوب في كثير من العائلات الإماراتية». وقالت إن جميع الحضانات الحكومية توجد فيها نسب توطين مرتفعة في الإدارة ومختلف الوظائف الإدارية. |
ويبلغ عدد العاملات في الحضانات المرخصة في الدولة 2395 عاملة، العام الماضي، بحسب الشومي، يتوزعن على 219 حضانة، ويبلغ عدد المواطنات منهن 62 مواطنة يشكلن نسبة 3٪ من اجمالي العاملات.
وأضافت الشومي أن «2566 طفلاً مواطناً مسجلون في حضانات الدولة من أصل 15 ألفاً و217 طفلاً، بحسب إحصاءات العام الماضي، ويشكلون 17٪ من إجمالي الأطفال، إضافة إلى 153 طفلاً خليجياً و2691 طفلاً عربياً والباقي من الأجانب».
وأوضحت الشومي أن «القانون لا يلزم الحضانات بنسبة توطين محددة، لكن الوزارة سعت لعقد اتفاقات مع حضانات مميزة تستقبل أعداداً من المواطنين.
وتابعت أن الوزارة «اعتمدت إدراج التوطين في بنود تصنيف الحضانات، وهو الأمر الذي يعد ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة»، مؤكدة عزم الوزارة على إعطاء الحضانات الإيجابية في التوطين، تسهيلات في الرسوم والترخيص واستقدام العمالة، إضافة إلى توزيع كتيب التميز عند صدوره ونشر الحضانات من الفئة الأولى وغيرها في بوابة الحضانات، لتستفيد الحضانات الموطّنة من تصنيف الوزارة في المنافسة القائمة بين الحضانات .
وأشارت الشومي إلى وجود معوقات تواجه التوطين في الحضانات، منها عدم وجود اختصاصيات في التعليم المبكر وضعف الرواتب، ما يؤدي إلى إحجام المواطنات عن وظائف الحضانات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news