صيانة 21 مدرسة في دبي و«الشـمالية»

تنفذ وزارة الأشغال العامة حالياً أعمال الصيانة الضرورية في 21 مدرسة في دبي والإمارات الشمالية بكلفة إجمالية نحو 20 مليون درهم.

وقال مدير إدارة الصيانة بالإنابة في الوزارة، صباح اليوسف، إن عدد من هذه المدارس يحتاج إلى أعمال صيانة شاملة، وأخرى تحتاج إلى خدمات بسيطة، مؤكداً أن الوزارة ستنتهي من العمل في تلك المدارس مطلع سبتمبر المقبل، قبل الموعد الذي حددته وزارة التربية بـ10 أيام.

وأوضح اليوسف أنه عادة ما يتم حصر المدارس التي تحتاج إلى صيانة سواء من خلال تقارير وزارة التربية والتعليم أو من البلاغات المباشرة التي تتلقاها الوزارة من قبل بعض الإدارات المدرسية والمناطق التعليمية، وتالياً يتم تشكيل لجان لفحص تلك المدارس وتقييم حجم الضرر بها، ووضع قائمة بها حسب الأولويات ومدى حاجة كل مدرسة عن الأخرى، وتوزيع الموازنة المتوافرة عليها كافة.

تطوير المرافق

وذكر اليوسف أن هناك فجوة كبيرة بين البناءين القديم والحديث للمدارس، من حيث الكفاءة والحداثة، إذ تسعى وزارتا «التربية» و«الأشغال» إلى سدها من خلال أعمال الصيانة الشاملة، وتطوير الخدمات والمرافق التعليمية في تلك المدارس، بما يسمح للطلاب في المدارس الحكومية القديمة والحديثة بالحصول على خدمة تعليمية موحدة، لا تقل كفاءة من مدرسة لأخرى.

وتابع «في حال زادت الكلفة الإجمالية لصيانة مدرسة عن الحد المسموح، وكانت في حاجة لنفقات مرتفعة يتم رفعها من قائمة المدارس التي تحتاج إلى صيانة ووضعها في قائمة أخرى خاصة بالمدارس التي يتعين إحلالها، فيما يتم تخصيص مبالغ كبيرة للمدارس التي تقع ضمن الحالات الحرجة وفق تقارير لجان التقييم التي تمر عليها .

وذكر أن أعمال الصيانة تشمل تغيير الدهانات، وتطوير الشبكات الكهربائية التالفة بها، ودورات المياه والمختبرات والمعامل، والأرضيات والخدمات التي تأثرت سواء بفعل الإهمال أو الزمن، بحيث يتم عقد مناقصة لتتقدم شركات المقاولات بعروضها، مشيراً إلى أن «الوزارة لا تنظر إلى الأسعار المقدمة من قبل تلك الشركات، إذ تعتبر أن الأهم هو الجودة التي ستنهي بها تلك الأعمال»، مؤكداً إشراف الوزارة الكامل والشامل على أعمال الشركات للتأكد من جودة خدماتها ودقتها.

توعية الطلاب

ولفت اليوسف إلى أن سلوكيات الإدارات المدرسية تلعب دوراً كبيراً في تحديد مدى حاجة المبنى المدرسي إلى الصيانة، إذ يختلف حال المبنى حسب اهتمام كل إدارة به، من حيث الرعاية المستمرة بمتابعة أعمال الصيانة الروتينية به، وتوعية الطلاب والعاملين في المدرسة حول أهمية المحافظة على مرافقهم وخدماتهم التعليمية، فضلاً عن سرعة اكتشافها للمشكلات التي تطرأ على المبنى على الفور، وتالياً التعامل معه،الأمر الذي ينعكس على حال المدرسة في النهاية، ويجعلها أبعد ما تكون عن الحاجة لأعمال الصيانة الشاملة.

وأضاف أن أبرز المشكلات التي تواجه أعمال الصيانة في المدارس، تدهور الحالة الخرسانية لكثير من المدارس القديمة، التي تحتاج إلى كلفة مرتفعة لإصلاحها، خصوصاً النماذج القديمة من المدارس التي بنيت قبل أكثر من 20 عاماً، مشيراً إلى أن هذه النوعية من المدارس هي الأكثر معاناة في حال هطول أمطار في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن معظم تلك المدارس من المتوقع إدراجها في قائمة الإحلال حسب تقارير اللجان المقيمة.

وأشار إلى أنه يصعب تحديد العمر الافتراضي للمدارس القديمة، فيما يبلغ العمر الافتراضي للمدارس الحديثة نحو 30 عاماً، وذلك وفق أسس ومعايير جودة عالية بنيت على أساسها.

«خطيب وعلمي»

وقال مسؤول في وزارة التربية والتعليم، فضل عدم ذكر اسمه، إنه تم حصر المدارس القديمة في دبي والإمارات الشمالية، التي كثرت فيها مشكلات انقطاع التيار الكهربائي، وتلقت الوزارة رسائل كثيرة من إداراتها تفيد بذلك، مشيراً إلى أن عددها يبلغ نحو 96 مدرسة، تندرج جميعها تحت مسمى نموذج «خطيب وعلمي» وهو اسم الشركة التي أنشأتها في تلك الفترة.

وأضاف أن الوزارة حددت 16 مدرسة منها، موزعة على المناطق كافة في الإمارات الشمالية، لتطبيق المشروع عليها، بكلفة إجمالية مليون و200 ألف درهم، وتالياً يتم تعميمها على بقية النماذج مع بداية العام الدراسي 2011 / ،2012 لتصل إلى النماذج الحديثة التي أنشأتها الوزارة تحت مسميي «أشغال 740» ونموذج «،586 996» التي تعد الأحدث في الدولة.

المدارس القديمة

وذكر المهندس المسؤول عن المشروع هلال السهيلي أن المدارس القديمة تهالكت بنيتها الكهربائية بمرور الزمن، وعلى الرغم من كثرة أعمال الصيانة الدورية التي تجرى لها بشكل مستمر، إلا أنها في حاجة إلى عملية استبدال وصيانة لشبكتها الكهربائية بشكل كامل، وإعادة توزيع الأحمال وفقاً لإمكاناتها وقدراتها، إذ تطلبت العملية التعليمية دعم وتعزيز هذه المدارس بمختبرات وأجهزة حديثة، تحتاج إلى قوة وأحمال كهربائية جديدة، الأمر الذي فرض ضرورة دعمها بأحدث اللوحات الكهربائية، واللمبات والكابلات التي تتحمل عملية التوزيع الجديدة، والتي تجعلها مواكبة لنماذج المدارس الحكومية العصرية التي تنشئها وزارة التربية والتعليم. وأوضح أن «هذا المشروع يعد طوراً تمهيدياً وبنية أساسية للمشروع الأكبر الذي تدرس الوزارة تطبيقه خلال العامين المقلبين وهو ترشيد استخدام الكهرباء في المدارس الحكومية في الإمارات الشمالية، بنسبة 70٪ من إجمالي الكهرباء الناتجة عن محطات التوليد لتغذية تلك الأبنية المدرسية، للانتقال بها إلى نموذج البناء الأخضر المتوافق مع مدارس القرن الجاري، وتوجه الدولة نحو هذا النوع من المعايير العالمية الصديقة للبيئة»، لافتاً إلى عزم الوزارة استخدام تقنيات جديدة في عملية تزويد المدارس بالكهرباء.

وتابع السهيلي أن الوزارة تسعى إلى رفع جودة الحالة العامة للمدارس القديمة، التي تدنت حالتها إلى 60٪، لتصل إلى ما يزيد على 90٪ وإجراء إصلاحات وتعديلات كبيرة عليها، معتبراً أن من أبرز مساوئ ضعف الخدمات في تلك المدارس أنها تشكل بيئة طاردة للطلاب من المدرسة، ويرفع معدلات تغيب الطلاب عن المدارس.