تأخّر تنقّلات معلّمين يربك الميدان التربوي

قال مديرو مدارس إن الكادر التعليمي يشهد حالة من الارتباك والفوضى، نتيجة تأخر وزارة التربية والمناطق التعليمية في الإعلان عن التنقلات الجديدة، الداخلية والخارجية، للمعلمين. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن عدم الإعلان عنها قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية لم يسمح للمعلمين والمدارس بتكييف أوضاعهم.

وأكد مدير مدرسة المعارف الحكومية، محمد الماس، أن مدرسته تشهد عادة حالة من الإرباك بداية كل عام دراسي بسبب تأخر الإعلان عن أسماء المعلمين الذين سيتم نقلهم وفقاً لطلبهم، أو بناءً على توزيع المناطق التعليمية، بناءً على احتياجات المدارس، مشيراً إلى أن المشكلة تتجدد سنوياً من دون أي محاولة للعلاج.

التنقّلات مستمرّة أكدت لجنة التواصل مع المدارس الحكومية في مؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية إرسال كشوف التنقلات في أول دوام للهيئات الإدارية، عبر البريد الإلكتروني، لافتة إلى أن التنقلات تتم عادة مع بداية الدراسة. ولفتت الى استحداث مناطق سكنية وإنشاء مدارس جديدة فيها، ما استوجب إعادة توزيع المعلمين على المدارس الجديدة لإيجاد حالة من التوازن في الميدان التربوي. وأكدت اللجنة استمرار التنقلات، مضيفة أن اعتماد طلبات النقل يتم وفق معايير أساسية أبرزها تدوير الخبرات التربوية، وتغيير المناطق السكنية للمدرسين.

وقال إن إدارة المدرسة تضطر الى تغيير وتعديل جداول الحصص خلال الأسبوعين الأولين من العام الدراسي بشكل مستمر بسبب تغيير المعلمين، كما أن عملية النقل تتم على دفعات وليس مرة واحدة، ما يوجب تغييرات كثيرة في نظام كل مدرسة.

وطالب الماس بضرورة إنهاء الإجراءات خلال فصل الصيف، بالتواصل مع الإدارات المدرسية، للحيلولة دون حدوث أي مشكلات، خصوصاً أن معظم المعلمين يأتون من بلدانهم بداية العام الدراسي، وتفرض عليهم قرارات النقل تدبير أمور السكن والإقامة وفق المدرسة الجديدة، الأمر الذي يرهق المعلمين نفسياً وينعكس على الطلاب. وأضاف أن هناك كثيراً من المشكلات التي تحدث نتيجة لتأخر الإعلان عن التنقلات لما بعد بداية العام الدراسي، منها تمسك كل إدارة مدرسية بمدرسيها الذين تم نقلهم الى مدارس أخرى، لحين الحصول على البديل، الأمر الذي يعني استمرار المعلمين في مدارسهم رغم قرارات نقلهم، وتعطيل الإجراءات لوقت طويل. وأشار إلى أن كثيراً من المعلمين لا يستطيعون تكييف أوضاعهم وفقاً لطبيعة التنقلات، خصوصاً التي تبعدهم عن أماكن عمل زوجاتهم، وتشتت شمل أسرتهم، وبالتالي يريدون وقتاً لمناقشة الموضوع مع المسؤولين لتكييف وتعديل أوضاعهم.

وأكد مدير مدرسة دبي الثانوية منصور شكري، ضرورة إعادة النظر في إرجاء الإفصاح عن قرارات نقل المعلمين لبداية العام الدراسي، خصوصاً أن المدارس تقدم تقاريرها بالمعلمين الذين يمكن الاستغناء عنهم قبل بداية الدراسة بفترة، ليتسنى للوزارة وهيئة المعرفة استكمال إجراءاتها.

ودعا إلى ضرورة الإسراع في إعلام المدارس بها ليتمكن كل معلم من تدبّر أموره.

وطالب مدير مدرسة الصفا للتعليم الثانوي في دبي، علي مال الله، بإشراك الإدارات المدرسية في قرارات نقل المعلمين، وإخبارهم بتطوراتها لتمكينها من التصرف، بحيث لا يتأثر كادر المعلمين سلباً.

وأكد أن المدرسين الجدد الذين طلبت المدرسة تعيينهم لم يصلوا بعد، فيما لايزال هناك نقص خمسة معلمين في تخصصات مختلفة حتى الآن.

وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة، علي ميحد السويدي، إن الوزارة أعطت المناطق التعليمية صلاحية تنفيذ تنقلات المعلمين بين المدارس، وفقاً للتقارير التي تحصل عليها حول احتياجات كل مدرسة. وأشار إلى أن عملية النقل تتم على طريقتين الأولى بطلب المعلم نفسه نقله الى مدرسة أخرى لظروف خاصة به، يتم النظر فيها، وإعطاؤه الموافقة أو الرفض بعد دراستها، والطريقة الثانية في تلك الفئة التي ترفع الإدارات المدرسية أسماءها للمناطق التعليمية لنقلها إلى مدارس أخرى، ومعظم تلك الفئة تصدر القرارات بشأنها بداية العام الدراسي وتكون إجبارية.

مديرة مدرسة ترفض إخلاء طرف معلمات.. وتطرد مساعدتها

قالت مساعدة مديرة مدرسة نموذجية في الشارقة (م .أ)، إنها تعرضت لإساءة من مديرة المدرسة (ع. ا)، التي طردتها، أمس، أمام المعلمات والطالبات، واتهمتها بأنها المحرك الأساسي وراء نقل ثماني معلمات. وعلمت «الإمارات اليوم»، بأن مديرة المدرسة رفضت تنفيذ قرار نقل ثلاث معلمات يدرسن مواد الأنشطة والتربية والرعاية الخاصة، ولم تمنح المعلمات المنقولات خطابات إخلاء طرفهن من المدرسة، ليتمكن من الدوام في مدارسهن الجديدة، وفق القرار الصادر من المنطقة التعليمية في الشارقة، كما رفضت استقبال المعلمات المنقولات إلى المدرسة.

ومن جانبها، أكدت مديرة المنطقة التعليمية في الشارقة فوزية حسن محمد بن غريب «صحة الواقعة وما صدر من مديرة المدرسة»، فيما رفضت التعليق على مثل هذا السلوك، لافتةً إلى أن هناك جهات معنية للتحقيق، سواء في المنطقة التعليمية أو الوزارة، معربةً عن استيائها من بعض التصرفات التي تصدر من إدارات مدارس، عقب صدور قرارات النقل، ورفض بعضهن التنفيذ ومراجعة إدارة المنطقة، للرجوع عن قرارات النقل.

وأوضحت غريب أنها اعتمدت قرار نقل المعلمين والإداريين، بناءً على القرار الإداري، بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وكذلك قرار وزاري بشأن الهيكل التنظيمي في المناطق التعليمية، مشيرةً إلى أن بعض المنقولين أبدوا اعتراضاً على قرار النقل إلى مدارس أخرى. وأكدت أنه «لا رجعة في القرارات»، مطالبةً المنقولين جميعا بالالتزام بالقرار ومباشرة عملهم، خصوصاً أن إدارة المنطقة قد راعت في حركة النقل مصلحة الميدان التربوي.

وأوضحت غريب أن «قرارات النقل السنوية تخضع لمعايير، وتشارك فيها آراء التوجيه ولجان متخصصة في المنطقة»، مشيرةً إلى أن «أهم أسباب النقل، دخول المعلمات في علاقات شخصية مع إدارات المدارس والشللية والمحاباة وعلاقات خارج نطاق المدرسة».

من جانب آخر، تقدمت مساعدة مديرة المدرسة بشكوى إلى المنطقة التعليمية، شرحت فيها تفاصيل الواقعة، مطالبةً بنقلها من المدرسة لعدم رغبتها العمل في هذا الجو المشحون بالتوتر وفق وصفها، لافتةً إلى أن ما يحدث سينعكس سلبا على الأداء داخل المدرسة، خصوصاً أن المديرة متمسكة بالمعلمات من دون مبرر، مشيرةً إلى أن هؤلاء المعلمات تخصصهن في مواد أنشطة، واصفةً تمسك المديرة بهن من أجل معارضة قرارات المنطقة.

وكشفت مصادر مسؤولة في إدارة الشؤون القانونية في المنطقة التعليمية في الشارقة، أنها تلقت أكثر من شكوى من معلمات المدرسة، وكذلك شكوى من مساعدة مديرة المدرسة بتفاصيل الواقعة، لافتة إلى أنه «سيتم التحقيق في الواقعة، إضافة إلى التحقيق في عدم تنفيذ مديرة المدرسة قرار المنطقة التعليمية الخاص بنقل المعلمات، ورفضها إخلاء طرفهن».

محمد النمر ــ الشارقة