«تعليمية رأس الخيمة» تنذر مدرسة رفعت رسومها دون موافقة

وجهت منطقة رأس الخيمة التعليمية إنذارا إلى مدرسة خاصة، بعد رفع إدارتها الرسوم المدرسة ورسوم الكتب والمواصلات والزي المدرسي، من 15٪ إلى 20٪، من دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة المنطقة التعليمية.

وقال رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في المنطقة التعليمية سالم سيف الجابر، إنه تم توجيه إنذار إلى إدارة المدرسة، بعدم رفع الرسوم المدرسية والإبقاء على الرسوم السابقة، حسب المراحل الدراسية.

وأضاف أن الإدارة تلقت شكاوى من ذوي طلبة حول رفع المدرسة الرسوم الدراسية بشكل مفاجئ، مع بداية العام الدراسي، موضحاً أنه لا يجوز لأي مدرسة رفع الرسوم الدراسية إلا قبل بداية العام الدراسي بشهرين.

وأشار إلى أن إدارة المدرسة ارتكبت خطأ قانونيا باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي للتعليم الخاص، ورفعت الرسوم الدراسية من دون الحصول على موافقة مسبقة من المنطقة التعليمية.

وأوضح أنه سيتم توقيف جميع معاملات المدرسة من تصديق للشهادات، ومخاطبة الجهات الرسمية بضرورة إيقاف المعاملة مع المدرسة المخالفة وغير الملتزمة بالقوانين، إضافة إلى إيقاف مديرها عن العمل طبقا للإجراءات التأديبية المعمول بها.

وأضاف أنه سيتم تخفيض أو إلغاء الصفوف أو المراحل الدراسية أو بعض الشعب في المدرسة، وإيقاف تسجيل الطلبة المستجدين، في حال استمرت إدارة المدرسة في رفع الرسوم الدراسية من دون الحصول على موافقة مسبقة، وذلك وفقاً للمادة 28 من قانون التعليم الخاص.

وشرح أنه في حال لم يتم إلغاء قرار رفع الرسوم الدراسية، خلال 15 يوما من توجيه الإنذار إلى إدارة المدرسة، فإنه سيتم إغلاق المدرسة نهائيا.

وعزا مجلس إدارة المدرسة الخاصة رفع الرسوم الدراسية من 15٪ إلى 20٪، منذ بداية العام الدراسي الجاري، إلى ارتفاع مستوى تكاليف الخدمات والعمالة في المدرسة، إضافة إلى استحداث المدرسة مختبرات علمية ومكتبة وصالات خاصة للأنشطة.

وذكر مجلس الإدارة، في بيان تم توزيعه على ذوي الطلبة، أنه تم رفع رسوم المدرسة، بعد ارتفاع مستوى صيانة المباني والحافلات وزيادة تكلفة تأمينها، إضافة إلى الرسوم التي تفرضها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ودائرة التنـمية الاقـتصادية وبـلدية رأس الخيمة.

إلى ذلك، قال الجابر إنه لا يجوز لأي مدرسة رفع الرسوم الدراسية خارج قانون التعليم الخاص المتعلق بزيادة الرسوم، لافتاً إلى أنه يجوز للمدارس الخاصة رفع رسومها الدراسية 10٪ في العام الدراسي، أو 20٪ كل عامين، أو 30٪ كل ثلاثة أعوام، بموافقة المنطقة التعليمية في الإمارة.