70 ٪ من الخلافات الزوجية تدفع دارسين إلى العنف

«تنمية المجتمع» تعتزم التواصل مع آباء طلاب غير أسوياء

المشكلات الأسرية تنعكس سلباً على سلوك الطالب ومستواه الدراسي. تصوير: باتريك كاستيلو

تعتزم هيئة تنمية المجتمع في دبي التواصل مع آباء طلاب وطالبات في ست مدارس حكومية في دبي، ظهرت عليهم «مشكلات سلوكية وتصرفات غير سوية أثناء وجودهم في مدارسهم، وذلك لمناقشة اوضاعهم وايجاد حلول لتلك المشكلات مع ذويهم».

ووفقاً لدراسة أعدتها «الهيئة» فإن 70٪ من الخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية، تنعكس سلباً على الطالب الذي ينشأ مفتقداً الاستقرارين النفسي والاجتماعي، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستواه الدراسي وسلوكياته مع الطلبة والمعلمين، إذ تدفعه إلى العنف الجسدي، وربما الانتحار.

وقالت المستشارة الأسرية في الهيئة وداد لوتاه لـ«الإمارات اليوم» إن التواصل مع أبي الطالب «المضطرب سلوكياً»، يأتي ضمن اختصاص المشرفين والاختصاصيين الاجتماعيين في المدرسة، إلا أن معظم مدارس دبي تعاني قصوراً في أعداد المشرفين، كما يصعب على المشرف أو الاختصاصي الاجتماعي تقييم سلوك طلاب المدرسة الذين غالباً ما يتجاوز عددهم 300 طالب، ما يزيد من عبء التعامل معهم، لافتة إلى أن «معظم حالات الانحراف والشذوذ والعنف والاضطرابات السلوكية المؤدية إلى الانتحار لدى طلاب المدارس، تحصل نتيجة وجود خلل ومشكلات أسرية غالباً ما يكون الوالدان سبباً فيها، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل مباشر من المدرسة والمشرفين الاجتماعيين في الهيئة لحل الخلافات وتقويم المشكلات قبل تفاقمها».

وأفادت لوتاه بأن «الخلافات الأسرية خصوصاً التي تصل إلى طلاق الزوجين، تؤثر سلباً في الأبناء، لاسيما أن معظمهم يقع تحت تأثير صدمة الطلاق النفسية والعصبية، ما يؤثر في تحصيلهم الدراسي»، لافتة إلى أن «تكرار الخلافات والمشكلات بين الزوجين واستخدام أحدهما الطفل وسيلة ضغط على الآخر، يدفع الطفل إلى محاولة الانتحار للتخلص من الأزمات النفسية التي يمر بها والبعد عن المشكلات ومحاولة لفت الانتباه».

ودعت لوتاه الزوجين إلى ضرورة احترام العلاقة الزوجية، وتبادل المعاملة الحسنة ومراعاة مشاعر الآخر، وطالبت الزوجات بعدم التقصير في واجباتهم تجاه أزواجهن لضمان استقرار الأسرة، لافتة إلى أن «بعض الأزواج لا يدركون خطورة وتبعات الطلاق، وما ينتج عنه من تفكك اسري وانحلال أخلاقي واضطراب في السلوك العام لدى الأبناء، الذين ينشأون بين والدين منفصلين لأسباب قد تكون بسيطة في احيان كثيرة».

وأكدت لوتاه على أهمية اختيار الوقت والمكان المناسبين للحوار، والتعامل بلغة حوار صحيحة ناضجة خالية من أسلوب الترهيب والتخويف، مشددة على ضرورة تخصيص ساعة في اليوم للمناقشة والحوار، لتجنب تراكم المشكلات التي من شأنها هدم الأسر، لافتة إلى ضرورة عدم تحاور الزوجين ومناقشتهم المشكلات أمام أطفالهم، لما له من أثر سلبي في نفسياتهم. وذكرت أن «ضعف الحوار بين أفراد الأسرة، يعد عاملاً رئيساً في التفكك الأسري المؤدي إلى العنف الجسدي واللفظي الواقع على الشخص، كما يصاب بأعراض لأمراض نفسية خطرة منها الاكتئاب وعدم الرضا عن الذات وفقدان الثقة بالنفس والآخرين»، لافتة إلى أن «أعداد ضحايا العنف والتحرش والأذى في تزايد مستمر، خصوصاً في الأسر التي لا تعتمد نظام الحوار والنقاشات المفتوحة بين أفرادها». وشددت لوتاه على ضرورة التعاون بين إدارات المدارس ودور رعاية الأحداث لمتابعة سلوك الطلاب الفعلي واللفظي وتقويم المشكلات التي تواجههم، كما طالبت باستحداث وحدات أسرية متفرعة عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في المناطق السكنية كافة، وأخرى نفسية واجتماعية للاهتمام بالجوانب الصحية والتربوية للطلاب.

وأكدت أهمية إنشاء نوادٍ أسرية اجتماعية في كل إمارة لضمان تواصل وتفاعل الأسر مع ابنائها، واسناد المعالجة النفسية والعصبية لمختصين تربويين من وزارة التربية والتعليم.

تويتر