ضبط رسوم المدارس بمعايير وشروط

أعلنت مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم، مريم آل علي، أن الوزارة بصدد الإعداد لمشروع يهدف إلى ضبط رسوم المدارس الخاصة في دبي والإمارات الشمالية، من خلال ربطها بمعايير وشروط محددة، «للحدّ من الزيادات العشوائية وغير المبرّرة في الرسوم من مدارس خاصة، خلال السنوات القليلة الماضية»، وتوقعت أن تبدأ الوزارة بتطبيقه اعتباراً من النصف الأول من العام المقبل.

وأوضحت آل علي أن «الوزارة ستربط نسب الزيادة بمدى جودة الخدمات التعليمية، بعدما خلصت دراسات ميدانية أجرتها، أخيراً، إلى أن 52٪ من ذوي الطلبة غـير راضين عـن رسـوم المدارس، كما تلقت الوزارة شكاوى عدة بهذا الشأن من آباء طلبة».

وأكدت أن المشروع يحـدد معايير عـدة للزيادة وفقاً لظروف كل مدرسـة، كما أن الموافقة على الزيادة سترتبط بدراسة المعطيات الاقتصادية، والتعليمية، والخدمات التربوية، وفي الوقت نفسه «عدم المساس بهامش الربح المعقول للمدارس، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم».

ولفتت إلى أن «المشروع يتكون من أربع مراحل أساسية، تبدأ بدراسة الوضع الحالي للرسوم، يليها طرح استمارات على الآباء لقياس مدى رضاهم، وهو ما تم بالفعل، قبل التحضير للآلية المناسبة لضبط تلك الرسوم واعتمادها».

وأكدت أن «الوزارة ستربط نسب الزيادة بمـدى جـودة الخـدمات التعليمية، والتحصيل الأكاديمي لكل مدرسة، وستضع قائمة تتضمن المعايير الخاصة التي تقرر على أساسها نسب الزيادة، ولن يُسمـح للمدارس بالزيادة ما لم يكـن لديها مبرّر».

واستدركت بأن «لا تعديل على الرسوم الحالية للمدارس الخاصة، وإنما التوجه إلى ضبط وتقنين نسب الزيادة المستقبلية».

يشار إلى أن النظام المعمول به حالياً لتنظيم الزيادة في الرسوم يقضي بأن تكون نسبة الزيادة ما بين 5 و10٪ في حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وما بين 10 و20٪ في حال مرور سنتين، وما بين 20 و30٪ في حال مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة.