47.5 ٪ من آباء الطلاب في المدارس الخاصة غير راضين عن الرسوم الدراسية

أكد 47.5٪ من آباء الطلاب في المدارس الخاصة في الدولة أنهم غير راضين عن الرسوم الدراسية، فيمابلغ معدل الرضا العام عن العملية التعليمية 62.9٪، وقد بلغ أدنى مستوياته في إمارة أم القيوين، بنسبة 56.3٪، وسجل آباء يحملون جنسيات دول آسيوية أعلى معدلات الرضا بنسبة 71٪ من حجم العينة التي اشتملت على نحو 1200 أب، وذلك وفق استطلاع للرأي أجراه مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم، أخيراً.

كانت وزارة التربية والتعليم أوكلت إلى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إجراء الاستطلاع لقياس مدى رضا آباء الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة عن العملية التعليمية، مشتملاً عينات من إمارات الدولة كافة، وتضمنت المواطنين والعرب والآسيويين والغربيين، من الذكور والإناث حسب التمثيل النسبي للسكان، وقد تم جمع البيانات عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام استمارة صممت بطريقة تهدف إلى التعرف إلى مدى رضا الآباء عن العملية التعليمية في المدارس الخاصة بصفة عامة، والرضا عن مكوناتها بصفة تفصيلية بشكل خاص.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضاً أن أعلى معدلات الرضا سجلت عن اليوم الدراسي بنسبة 73.1٪، وأن أدنى المعدلات كانت من نصيب الرسوم الدراسية بنسبة 52.5٪، وبشكل عام سجل آباء الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة أعلى معدلات الرضا، مقارنة بنتائج استطلاع رضا الآباء في القطاع الحكومي.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع فإن 68.3٪ من الآباء راضون عن حجرات الدراسة عموماً، وترتفع معدلات الرضا إلى أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي التعليمية بنسبة 72.6٪، وتنخفض إلى أدنى مستوياتها في المنطقة الغربية، بنسبة 57.7٪ .

وذكرت رئيس مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم مريم آل علي، أن هناك محاور يتعين على الوزارة السعي لمعالجتها والعمل على رفع معدلات الرضا عنها، إذ تنخفض نسبة الرضا عنها، وتالياً ينعكس تأثيرها على الرضا العام، وهي حجرات الدراسة والمرافق الدراسية، والمعلمون، لذا لابد من الاهتام بها وتطويرها.

وتابعت «هناك محاور أخرى يجب استثمارها ومواصلة اتباع السياسات الحالية لتدعيمها، إذ يرتفع الرضا عنها ويزيد معدل تأثريها في الرضا العام، وهي المبنى المدرسي، والمناهج الدراسية، والمواد والكتب الدراسية، والإدارة المدرسية، والتقويم والامتحانات، فضلاً عن وجود محور مهم يتعين مراقبته وإخضاعه للمراجعة الدورية، وهو الرسوم الدراسية.