إغلاق 3 جامعات ووضع 6 تحت الاختبار

ضبطت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أخيراً، تسع جامعات مخالفة للقوانين التي تنظم عمل المؤسسات الأكاديمية في المناطق الحرة في الإمارة، فألغت الرخص الأكاديمية والتجارية لثلاث منها، فيما وضعت ست جامعات أخـرى «تحت الاختبار». ووفقاً لرئيس النظم والضبط في الهيئة، محمد درويش، فإن الجامعات الملغاة هي: جامعة «يو.إي.آي.إم.إس» للعلوم الطبية، وجامعة مهاتما غاندي، والمعهد الدولي للإدارة والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن بعض الجامعات الملغاة، أو التي وضعت تحت الاختبار «لجأت إلى إمارات أخرى تتبع إجراءات أقل صرامة، لتتمكن من ممارسة أنشطتها».

وأوضح درويش لـ«الإمارات اليوم» أن أبرز أسباب إلغاء الرخص الأكاديمية والتجارية لتلك الجامعات «عدم مطابقة جودة البرامج التعليمية المقدمة فيها مع البرامج المتبعة في الجامعة الأم التابعة لها، إضافة إلى عدم انتماء بعضها إلى الجامعات الأصلية، إذ لا ترتبط بها إلا بالاسم فقط، بموجب اتفاقات تعطيها الحق في استخدام الاسم فقط».

واعتبرت الهيئة هذا الأمر مخالفاً لقوانين وضوابط الهيئة، التي تشترط أن تكون تلك الجامعات أفرعاً حقيقية لجامعات أصلية معروفة في بلدانها، مشيراً إلى تعرض طلاب في تلك الجامعات لمشكلات كبيرة أثناء تخرجهم فيها، أبرزها «عدم حصولهم على شهادة معتمدة باسم الجامعة، الأمر الذي حدا بالهيئة إلى التحرك لحماية الطلبة».

وأشار إلى أن «الحملات التفتيشية والرقابية التي نفذتها الهيئة أظهرت أن هناك جامعات تقدم برامج تعليمية وتخصصات لا تخدم سوق العمل، ما يجعلها تخرج طلاباً غير مؤهلين لدخول السوق».

ولم يفصح درويش عن عدد الطلبة الذين تضرروا من إغلاق الجامعات الثلاث، لكنه أكد أن «الهيئة ألزمتها بترتيب انتقالها الى جامعات أخرى متوافقة مع القوانين، وأعطتها الفرصة الزمنية الكافية».

وأضاف درويش أن «الهيئة أنشأت، أخيراً، اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات، مهمتها الإشراف والرقابة على جودة الخدمات التعليمية المقدمة في الجامعات الموجودة في المناطق الحرة في دبي، وكتابة تقارير دورية عن أدائها، ليتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة». ولفت إلى أن «اللجنة تضم خبراء في التعليم العالي من كل أنحاء العالم، وتنظر في طلبات التصاريح المقدمة من المؤسسات التعليمية الجديدة، إضافة إلى تجديد التصاريح للجامعات والكليات القائمة، ودراسة البرامج الجديدة التي يتقدم بها مزوّدو التعليم العالي، والتواصل مع أي جامعة أو منظمة دولية أو مؤسسة أو هيئة في الأمور المتصلة بضمان الجودة، وبناء اتفاقات مع هذه المؤسسات عند الضرورة».

يشار إلى أن 16 ألف طالب وطالبة ينخرطون حالياً في 32 جامعة دولية في مناطق دبي الحرة، بينهم 2300 من الطلبة الإماراتيين يدرسون للحصول على مؤهلات التعليم العالي.