«تكنولوجيا المعلومات» يطالب بــ 20 مليار درهم لتطوير البحث العلمي

طالب الرئيس التنفيذي لصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدكتور عيسى البستكي، بضرورة توفير نحو 20 مليار درهم، ميزانية للبحث والتطوير العلمي خلال السنوات الـ10 المقبلة، للنهوض بحركة البحث العلمي في الدولة، لافتاً إلى أن ميزانية البحث لا تتعدى 60 مليون درهم سنوياً، في الوقت الذي تصل فيه الميزانية التي تنفقها الدولة على التعليم العالي الحكومي إلى نحو مليار و300 مليون درهم سنويا.

جاء ذلك على هامش جلسة نقاشية تحت عنوان «الأبحاث والتطوير في التعليم العالي في الدولة»، ضمن فعاليات منتدى التعليم الذي نظمته مدينة دبي الأكاديمية العالمية.

وأوضح البستكي أن أهم المشكلات التي تواجه البحث العلمي في الدولة هي اختزال معظم الباحثين دورهم البحثي في الحصول على مزايا وظيفية، مثل ترقية أو مميزات، وليس بهدف إفادة المجتمع بشكل فعلي من خلال بحثهم، الأمر الذي حال دون خروج معظم الأبحاث الجيدة إلى حيز التطبيق، مؤكداً أن معظم الأبحاث، على الرغم من كونها على مستوى عال من الكفاءة، فإنها تخدم الباحث نفسه فقط.

وذكر أن أهم التحديات التي تواجه البحث العلمي في الدولة هي ضعف التمويل، معتبراً ذلك التحدي الأكبر، مشيراً إلى ظهور بعض المبادرات الداعمة للبحث العلمي، إلا أنها لا تعد كافية للنهوض به على الوجه الأكمل.

وتابع أن من أبرز التحديات أيضاً غياب العلاقة بين الباحثين الأكاديميين ومؤسسات التصنيع في الدولة، مشيراً إلى أن من المفترض أن تخدم هذه الأبحاث الصناعات الموجودة في الدولة، من خلال تطبيق ما فيها على أرض الواقع، الأمر الذي يحتاج وفق قوله إلى محاولة بناء علاقة قوية بين الطرفين، لافتاً إلى أن المبادرة يفترض أن تأتي من الشركات بالذهاب إلى الجامعات للاستفادة من الأبحاث العلمية بها.

وأضاف أن من الضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً رئيساً في دعم البحث العلمي من خلال تخصيص جزء من أرباحه لدعم الأبحاث العلمية في الدولة، من منطلق مسؤوليته تجاه المجتمع الذي يعمل فيه، مشيراً إلى أن «تلك الخطوة تحتاج إلى قرار سيادي يلزمه بذلك».

وطالب البستكي بضرورة دخول رجال الأعمال إلى سوق البحث العلمي من خلال محاولة ترجمة تلك الأبحاث بالاستفادة منها على أرض الواقع، من دون الخوف من الخسارة، مشيراً إلى أن غياب هذه الثقافة لدى أغلب رجال الأعمال سبب رئيس لعدم ظهور تلك الأبحاث إلى النور، على الرغم من نجاح تلك التجربة في كثير من الدول المتقدمة، مشيراً إلى ان الحاجة ماسة لتغيير ثقافة رجال الأعمال في ما يخص تلك القضية، إضافة إلى تنمية مهارات وقدرات البحث العلمي لدى الطلاب في المدارس.

وتوقع أن تشهد حركة البحث العلمي في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة تطوراً كبيراً، بعد توفير الدعم الحكومي اللازم لها، ومشاركة القطاع الخاص في نهضته، وبناء علاقة قوية بين الباحثين الأكاديميين من جهة والمصنعين من جهة أخرى.

وأكد البستكي ضرورة وضع ميزانية للبحث العلمي تمثل نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لضمان نجاح نظام الأبحاث، والحاجة إلى قرار سياسي لتطبيق ذلك، مؤكداً أنه «من دون تلك الخطوات لن ترى حركة البحث والتطوير النور أبدا».